رأت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية أن "باراك أوباما"، الرئيس الأمريكي يواجه أول اختبار حقيقي له مع إيران حيث إنه من المقرر اليوم التصويت على مشروع العقوبات الجديدة ضد إيران، وسيتعين عليه أن يقرر ما إذا كان لوضع عقوبات جديدة على البنوك العاملة في الواردات الإيرانية التي لا تشمل النفط. وقال المشرعون المشاركون في وضع قانون العقوبات الجديدة، إن رد فعل الإدارة الأمريكية سيُظهر مدى خطورة الأمر المتعلق بتصعيد الضغوط على إيران، ويمكن أن يلعب دورا بارزا في ما إذا كانت إسرائيل ستقرر توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية. وأكدت الصحيفة أنه في إطار مشروع قانون العقوبات الذي صدر في نهاية العام الماضي، يجب على الإدارة أن تقرر بحلول نهاية يونيو سواء فرض عقوبات على البنوك التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني لمعالجة واردات النفط، ولكن القانون يدعو الإدارة الأمريكية إلى فرض عقوبات على البنوك وخاصة تلك التي تمتلك علاقات هامة بالتجارة غير النفطية مع البنك المركزي الإيراني بحلول نهاية فبراير. وقال أحد مساعدي مجلس الشيوخ من كبار المشاركين في صياغة مشروع قانون العقوبات، "إذا الجولة الأولى من العقوبات مرت دون فرض أي عقوبات فلستتنفس طهران الصعداء، وستزيد احتمالية وقوع غارة إسرائيلية". وأوضح "كليف كوبشان"، محلل في مجموعة أوراسيا في واشنطن، أن الاختبار الحاسم سيكون في يونيو عندما يصبح من حق الإدارة اتخاذ قرار بشأن العقوبات المتعلقة بالنفط، ولكن احتمال توجيه ضربة إسرائيلية سيوفر مصدرا للضغوط لاتخاذ اجراءات أكثر صرامة في المدى القريب." وقال "جون ألترمان"، المتخصص في الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن العقوبات تقوم لأهداف رمزية لافتعال أزمة، ولكنها ستصبح كبيرة بما يكفي لتوجيه رسالة لإيران.