هاجم حمدين صباحى وعمرو موسى، المرشحان الرئاسيان السابقان، والدكتور محمد البرادعى وكيل مؤسسى حزب الدستور، ومصطفى بكرى النائب السابق، الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب «المنحل»، بعد تصريحاته بعودة الغرفة الأولى للبرلمان بحكم قضائى قريباً، واعتبروها تعكس «رغبة واضحة فى الهيمنة». وطالب البرادعى «مَن فى السلطة» بعدم التفكير فى عودة البرلمان الذى جرى حله بحكم من المحكمة الدستورية العليا، «إذا كان هدفكم هو بناء دولة الشرعية وسيادة القانون»، حسبما ورد فى تدوينة على حسابه عبر «تويتر». وقال صباحى، مؤسس التيار الشعبى المصرى «إن تصريحات بعض قيادات الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة حول احتمالات إعادة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا تعكس رغبة واضحة من الجماعة وحزبها فى فرض هيمنة وسيطرة كاملة على مؤسسات الدولة، وهو أمر يزيد من حدة الخلاف والاستقطاب السياسى». وأضاف فى بيان له أمس: «الرئيس المنتخب محمد مرسى أعلن التزامه من خلال الإعلان الدستورى الذى أصدره وألغى به (المكمل) الذى سبق للمجلس العسكرى إصداره، أنه ستجرى انتخابات جديدة لمجلس الشعب خلال شهرين من الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، وأن أى محاولات للالتفاف على ذلك ستكون محل رفض بالإجماع من جميع القوى الوطنية». وأوضح حمدين أنه سبق له ولعديد من رموز القوى السياسية والوطنية تقديم عدة مقترحات بديلة لعدم تركز سلطات التشريع بالإضافة للسلطات التنفيذية فى يد رئيس الجمهورية، ورأى أن محاولات بعض قيادات الإخوان لتبرير إعادة مجلس الشعب المنحل باعتبارها حلا لذلك الأمر لا تمثل إلا محاولة لتزيين سعيهم للهيمنة والاستفراد بجميع مؤسسات وسلطات الدولة. وأضاف: «كفانا انجرارا لمعارك سياسية تستنزف الوطن والشعب دون طائل، ودعونا نركز فى بناء الوطن والاهتمام بهموم ومشاكل الناس اليومية الحقيقية، وليتوقف الإخوان عن سعيهم للهيمنة والاستفراد، ويخوضوا اختبار الانتخابات المقبلة لتكون الكلمة الفصل للشعب». بدوره، طالب عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، بضرورة احترام قرارات المحاكم المتعلقة بحل مجلس الشعب، التى تمثل الشرعية الدستورية والقانونية وألا يُعرّضها النظام القائم للشد والجذب، مما ينال من الاستقرار فى البلاد. وتساءل موسى: «الرئيس محمد مرسى صرح من قبل بأن انتخابات مجلس الشعب الجديد ستلى الاستفتاء على الدستور.. فماذا تغير؟»، وقال «إن أهم سمات الحكم الرشيد تتعلق بمدى احترامه للقضاء والمبادئ التى يقرها والأحكام التى يصدرها، وكذلك تأكيد الفصل بين السلطات، لكن اختراق الشرعية من أى زاوية يفتح الباب لاهتزاز الشرعية كلها». وطالب بضرورة العودة للشعب من خلال انتخابات حرة، وقال: «إن تحدى المحكمة الدستورية غير مقبول». ورفض مصطفى بكرى، رئيس تحرير جريدة «الأسبوع»، تكهن الدكتور الكتاتنى بحكم القضاء قبل صدوره، وقال ل«الوطن»: «كنت أتمنى منه ألا يسبق حكم القضاء الإدارى وكأنه يشير إلى أنه على علم بأن الحكم سيصدر لصالح عودة المجلس بالتفسير الجديد الذى ستصدره»، وأشار إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس باتّ ونهائى، وقال: «إن أغلب الظن أن الإدارية العليا ستصدر حكمها بعدم الاختصاص، أما إذا صدر حكم بعودة الثلثين والتصويت على الثلث الفردى فسيكون ذلك فى منتهى الخطورة لأن الجهة المختصة بالحكم هى الدستورية العليا فقط». ورأى أن محاولات عودة البرلمان بأى وسيلة من قِبل الإخوان تؤكد خوفهم من عدم تحقيق الأغلبية فى أى انتخابات قادمة، وأشار إلى أن ذلك سيكون على حساب الدستور والقانون. وقال: «أرفض أى تفسير لهذا الحكم إلا تفسير الدستورية العليا، كما أن تصريحات الكتاتنى لن تؤثر على المحكمة، لكنها تثير اللغط فى الرأى العام، والهدف منها رسالة بأن مجلس الشعب سيعود رغم أنف الجميع».
