علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن المستشار محمد فؤاد جادالله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، أبلغ رابطة مصابى الثورة بأن الرئيس سيجتمع معهم الأسبوع المقبل، لبحث مطالبهم، كما يعقد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لقاءً معهم خلال ساعات لمناقشة أزمتهم. وأوضحت المصادر، أن الاجتماعات تأتى بعد تهديدات مصابى الثورة ببدء اعتصام مفتوح أمام قصر الاتحادية، لتجاهل الرئيس مطالبهم على مدار 3 شهور. وقال إيهاب الغباشى منسق عام رابطة «مصابى 25 يناير»، إن لقاء الرئيس جاء بعد تجاهله للوعود التى أطلقها أثناء حملته الانتخابية، والأيام الأولى له فى الرئاسة، بشأن حقوق مصابى وشهداء الثورة، مشيراً إلى أن المصابين يعانون من التجاهل المستمر فيما يتعلق بتلقى العلاج، وهناك كثير من المستشفيات الحكومية رفضت قبول حالات جديدة من مصابى الثورة، بحجة عدم وجود أماكن، مما زاد حالتهم الصحية سوءاً، وتحول بعضهم من العجز الجزئى إلى العجز الكلى. وأضاف الغباشى، أن المطلب الرئيسى فى اللقاء، هو تنفيذ الرئيس لوعوده بشأن إعادة المحاكمات فى قضايا قتل المتظاهرين، وجمع المزيد من الأدلة التى تدين المتهمين، فى الوقت الذى يتوالى فيه مسلسل البراءات للضباط وأفراد الشرطة المتهمين بالقتل، لافتاً إلى أن عهد «مرسى» لن يختلف كثيراً عن سياسات الفترة الانتقالية التى أدارها المجلس العسكرى، وأدت لضياع حقوق الشهداء والمصابين. وهدد إكرامى سعد، ممثل مصابى الثورة فى الجمعية التأسيسية للدستور، بالانسحاب من عضويتها حال استمرار تجاهل حقوقهم، وعدم النص عليها فى الدستور الجديد، مضيفاً: فى حالة نكوص «مرسى» عن الاجتماع بالمصابين سنتجه فوراً للاعتصام أمام الاتحادية. وأشار عبده قاسم، رئيس رابطة مصابى أحداث محمد محمود، إلى أنه سيجرى تنظيم مؤتمر صحفى السبت المقبل، فى ساقية الصاوى بعنوان «القصاص حياة» للكشف عن مدى معاناتهم طوال 18 شهراً، ولبحث سبل التصعيد ضد «مرسى»، ومن المنتظر أن يشارك فيه عمرو موسى، المرشح السابق للرئاسة، وأسامة ياسين وزير الشباب الحالى. من جهة أخرى، أوصت لجنة معتقلى الثورة، فى تقريرها النهائى لرئيس الجمهورية، بعدم الإفراج أو إعادة محاكمة أى من المدنيين الذين يقضون حالياً عقوبة الحبس على خلفية اتهامهم بجرائم تمس الأمن المجتمعى فى فترة أحداث الثورة، لخطورتهم على الأمن العام، ويبلغ عددهم 1101 سجين. وأرجع المستشار محمود فوزى مقرر عام اللجنة، ل«الوطن» التوصية إلى الجرائم التى ارتكبوها، ولا يمكن منطقياً تصور أنها ارتكبت بسبب الثورة، أو سعياً لتغيير النظام السياسى السابق، ومنها جرائم خطف وقتل واغتصاب، مؤكداً أن أمن المجتمع يجب أن يصان، واللجنة لم تقترح العفو عن أحد تشير الدلائل إلى أن الإفراج عنه يهدد أمن المجتمع. وأوضح فوزى أن اللجنة تتحفظ على لفظة «إعادة المحاكمة» من الناحية القانونية؛ نظراً لأن الأحكام التى صدرت أصبحت باتة، ويجب احترامها، وأنه لم تطرأ أدلة جديدة، يمكن أن تغير من الحقيقة القانونية التى قررتها هذه الأحكام.
