قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام إن أحكام الدستورية لا طعن عليها، وإن المحكمة الدستورية العليا لم تقضِ علي وجه الإطلاق بحل مجلس الشعب كما يردد العامة في مصر من غير المتخصصين . وأوضح أن المحكمة قضت بالبطلان "أي عدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب وانعدامه" لانتهاكه الجسيم لحقوق الإنسان ومزاحمة مرشحي الاحزاب للمقاعد الفردية وهذا الحكم لا يحتاج ثمة أداة تنفيذية لتنفيذه. وأكد سلامة فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن المحكمة الدستورية العليا لا تلتزم بطلب الطاعن على الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب الثلث أو الربع أو الثمن من أعضاء مجلس الشعب، بل تمد ولايتها لباقي النص من القانون اذا استحال فصله عن باقي القانون. وأشار سلامة الى أن المحكمة الدستورية العليا تبسط ولايتها للنظر في دستورية أي تشريع أو قانون آخر - لم يطعن الطاعن عليه - اذا رأت المحكمة ارتباطه بموضوع الدعوي، وقضت بذلك المحكمة الفيدرالية العليا الأمريكية عام 1824 والمجلس الدستوري اللبناني عام 1986، والدستورية العليا المصرية عام 1990، وغيرها من عشرات الأحكام القضائية النهائية مضيفا ان الدستورية بمثابة "المرآة العاكسة لإرادة الشعب". وختم سلامة كلامه، قائلا: "أحكام الدستورية العليا ملزمة للكافة سواء الأشخاص الطبيعية – وسلطات الدولة كافة: تشريعية، وتنفيذية، وقضائية". يذكر أن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل صرح اليوم، بأن البرلمان سيعود مرة أخرى للانعقاد بحكم قضائى قريبا .
