وسط إجراءات أمنية مشددة وتغيب مرتضي منصور المتهم العاشر عن الحضور، استكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله سماع مرافعة دفاع المتهمين فى قضية موقعة الجمل والمتهم فيها 25 متهمًا على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور والمتهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011 مما أدى إلى مقتل 14 شهيدًا وإصابة أكثر من1000 آخرين . بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة 11 صباحًا وسط حراسة أمنية مشددة وحضر المتهمون المحبوسون من محبسهم فى الصباح الباكر كما حضر المتهمون المخلى سبيلهم عدا مرتضى منصور ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد صلاح الدين بينما حضر محامى مرتضى منصور، تم إيداع المتهمين جميعا فى قفص الاتهام وأثبات حضورهم بمحضر الجلسة. بدأ دفاع المتهم الأول صفوت الشريف -رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطنى المنحل- مرافعته بطلب براءة المتهم، وقال إن الحقيقة لا يختلف اثنان عليها فحرية الرأى والتعبير حق مكفول للجميع ولكن لابد من إثبات أن المتهمين الماثلين أمام المحكمة هم مرتكبو الواقعة. وأضاف أن الإدانة لا تنتج من اقتناع القاضى لكن من الدليل الذى اقنع القاضى, فلا يوجد ضمير واحد يؤكد الإدانة فى حق المتهم فى تلك القضية. وأوضح الدفاع أنه يتفق مع مرافعة النيابة العامة لكنه يختلف معها فى الأسلوب الذى اتبعته ومنها استشهاد النيابة العامة بآيات من القرآن الكريم, لأن ممثل الاتهام أورد بعض آيات من القرآن الكريم ليؤكد الإدانة فى حق المتهمين، مشيرا إلى أن الدفاع سيستخدم أيضا نفس الأسلوب بالاستعانة ببعض الآيات لتؤيد البراءة فى ذات الوقت, موضحا أن هذا خطأ فى حق القرآن الذى يسمو عن القضية. وأشار إلى أن الدستور يمنع توجيه الألفاظ بالسب والقذف في مرافعة النيابة في حق المتهمين، مشيرا إلى أن المحكمة لن تتأثر بالأشعار وأن المحكمة لن تسمع إلى الكلام فى السياسة وقضية هايدلينا خير شاهد على نزاهة المحكمة وعدم تأثرها بمثل تلك المؤثرات. ودفع بعدم اتصال ولاية المحكمة بالدعوى لسببين الأول: رفع الدعوى من غير ذى صفة, لصدور أمر الإحالة من قاض ممنوع عليه اتخاذ أى إجراء فى الدعوى بسبب رده من المتهم العاشر مرتضى منصور وبذلك يكون اتصال المحكمة بالدعوى جاء بغير الطريق القانونى السليم، والسبب الثانى مخالف القاضى التحقيق لنص المادة 153 من القانون بأنه بعد انتهاء التحقيقات يرسل القضية إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم طلباتها إليه وعليه إخطار باقى الخصوم لكن فى هذه القضية قاضى التحقيق تصرف دون أن يرسل الأوراق إليها لتبدى طلباتها، وبذلك يكون التصرف فى الدعوى باطل، وهذه ضمانات كفلها الدستور اعمالا للشرعية وذلك يعد اعتداءً على حقه. كما دفع ببطلان أمر الإحالة لأنه غلبت عليه الجانب السياسى، حيث أقحم على أمر الإحالة أمورا سياسية بتقسيم المتهمين لفريقين الأول وصفهم بصفتهم مسئولين فى العهد السابق والثانى الذين حلقوا فى سماء العهد البائد وعملوا على خدمتهم، كما دفع بقصور التحقيقات لعدم بيان الفاعلين الذين اشتركوا مع المتهمين ولم تسفر التحقيقات عن تحديد أى شخص كفاعل.
