قال الدكتور سامر مخيمر، المتحدث باسم «ائتلاف مهندسى الكهرباء»: إن صيف 2013 سيواجه انقطاعات طويلة الأمد للتيار بسبب «السياسات الفاشلة» للوزارة، حسب قوله، مشيرا إلى أن مشكلات الوزارة يتم التعامل معها ب«الفهلوة»، ومن منطلق رد الفعل وليس التنبؤ بحدوث المشكلة. تناول مخيمر، فى حواره ل«الوطن»، أوضاع الوزارة، قائلا: إن الوزير السابق عيَّن 500 بلطجى داخل المحطات، كنوع من أنواع التستر على الفساد الموجود فى بعض مشاريع الكهرباء.. * فى رأيك، من المتسبب فى تفاقم أزمة انقطاعات التيار الكهربى الأخيرة؟ - ما حدث هو نتاج لتدهور أداء منظومة الكهرباء والتخبط والعشوائية؛ فمشكلات وزارة الكهرباء يتم التعامل معها ب«الفهلوة»، ومن منطلق رد الفعل وليس التنبؤ بحدوث المشكلة؛ لذا وجدنا وزيرى الكهرباء السابق والحالى يتعاملان بتخبط مع زيادة درجات الحرارة خلال فترات الصيف، وكأنها أشياء غير متوقعة سلفاً. وأنا أتساءل: أين خطط وزارة الكهرباء التى لم تضع فى الحسبان زيادة الاستهلاك وارتفاع درجات الحرارة لمواجهتهما؟ * هل تغير القطاع من وجهة نظرك بتغيير بعض قياداته وعلى رأسهم الوزير؟ - لم يتغير شىء فى قطاع الكهرباء حتى بعد رحيل حسن يونس؛ فسياسات القطاع المتخبطة كما هى، والوزير الحالى الشريك الأول فى إحداث تخريب بقطاع الكهرباء بشكل ممنهج ومتعمد؛ لتفريغ القطاع من قدراته البشرية واستنزاف موارده، ويظهر ذلك جلياً فى التعاقدات التى شابتها عمليات فساد ورشاوى بقطاع الكهرباء أعلن عنها صراحةً الاتحاد الأوروبى. وامتد الفساد داخل القطاع لوجود قطع غيار لمحطات الكهرباء غير مطابقة للمواصفات، أدت لخروج العديد من المحطات من الخدمة وضعف أداء الشبكة الكهربائية. * فى ظل الأداء الحالى، ماذا تتوقع من أزمات خلال الأشهر المقبلة داخل قطاع الكهرباء؟ - ستتكرر ظاهرة انقطاع التيار الكهربى فى صيف 2013، وسيتضاعف العجز ليصل إلى 8 آلاف ميجاوات فى ظل تدنى مستوى أداء الوزارة من سيئ إلى أسوأ، مع تهالك المحطات كنتاج لسياسات فاسدة وفاشلة قررت استخدام المازوت مع محطة «الوليدية» الغازية، ما أدى لخروجها نهائياً عن العمل، وهذه المحطة نموذج للعديد من المحطات التى تعانى السياسة الفاشلة فى إدارة القطاع. * من وجهة نظر مشرف مفاعل بحثى أسبق، ما رأيك فيمن يردد أن الطاقة النووية هى الحل لأزمة الكهرباء؟ - من يردد أن النووى هو الحل لأزمة انقطاعات الكهرباء مخادع، فقد تكون المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية أحد حلول أزمة الكهرباء، لكنها ليست الحل الوحيد، وبالنظر إلى بناء محطة نووية بقدرة ألف ميجاوات نجد تكلفتها تصل إلى 5 أضعاف تكلفة محطة حرارية، بجانب أن مدة إنشائها تكون ضعف مدة إنشاء المحطة الحرارية، أى أن بناء المحطات النووية بالمقارنة بالحرارية ليس عملية اقتصادية. وإن أردنا امتلاك برنامج نووى قوى يجب ألا تتبع مسئولية إدارة المشروع النووى لوزارة الكهرباء أو أى وزارة خدمية؛ فالمشروع النووى ليس مشروعاً لقطاع بعينه، بل مشروع قومى من تجلياته توليد الطاقة الكهربائية. ويعد قاطرة للتنمية فى مجالات عديدة كالصناعة والطب. * محطتا أبوقير وغرب دمياط، هل ترى أنهما مفتاح أزمة القطاع كما تردد الوزارة؟ - وزارة الكهرباء تمارس نوعاً من الاستعراض الإعلامى؛ فمحطة غرب دمياط لم تضف شيئا للشبكة؛ فبدخولها خرجت محطة دمياط المركبة 500 ميجاوات؛ لأن خطوط المحطة التى لم تستكمل بعد لم تستطع تحمل أحمال جديدة، أى أن الشبكة لم يضف لها جديد. وما حدث فى أبوقير من عودة تظاهر الأهالى أمام المحطة لتعيين أبنائهم جاء فى مصلحة قيادات الوزارة، لإظهار حجج أخرى تخفى العيوب الفنية الموجودة فى محطة أبوقير، التى لن تستطيع الوفاء بوعود الوزير الجديد فى تشغيلها بقدرة 750 ميجاوات. وبفرض أن جميع محطات الكهرباء ستعمل بكامل قدراتها دون أعطال كهربائية فلن تفى باحتياجات المشتركين فى الشبكة الكهربائية. والمتسبب الوحيد فى تفاقم المواجهات بين الأهالى والعاملين بالمحطات هو وزير الكهرباء السابق حسن يونس، الذى عمل على تعيين ما يقرب من 500 بلطجى داخل محطات الكهرباء، كنوع من أنواع التستر على الفساد الموجود فى بعض مشاريع الكهرباء، تقدمنا بتفاصيله كاملة للنائب العام، مما أدى لظهور فنيين يتعاطون المخدرات فى محطة التبين ويبدأون يوم عملهم وبجوارهم سلاح آلى.
