كشف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى عن إدارة وزارة لمحفظة منح ومساعدات دولية تقدر بقيمة 5.8 مليار دولار من الدول المختلفة ومؤسسات التمويل وعلى رأسها البنك الدولى والتنمية الأفريقى والصندوق الكويتى والصندوق العربى، وقال خلال حواره مع «الوطن» إن الوزارة تسعى فى الفترة المقبلة إلى تنقيح كافة البرامج والخطط الاقتصادية وعلى رأسها البرنامج الانتخابى للرئيس وطرحها للنقاش المجتمعى للوصول إلى اتفاق كامل عليه، والاستفادة من ملف شركاء التنمية ورفع كفاءة استخدام المنح والقروض وزيادتها بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومى. * بداية، هل تعتقد أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور قنديل قادرة على تنفيذ خطة ال100 يوم؟ - إن شاء الله، نحن لدينا ثقة كحكومة بما لدينا من العلم والخبرة، والثقة فى الله والإخلاص وحب الوطن ما يؤهلنا إلى قيادة تلك السفينة العظيمة فى ظل تلك الظروف التاريخية الحاسمة. * ما أبرز الدول التى تستهدفها الوزارة كى تكون على رأس قائمة الأولويات.. وما الدول التى تبحثون ضمها إلى قائمة الأولويات؟ - بعد الثورة حدثت طفرة كبيرة على مستوى ملف العلاقات المصرية الأفريقية تحديدا ولا أحد يختلف على أن هناك دوائر مهمة جدا بالنسبة لمصر وعلى رأسها الملف الأفريقى والدول العربية، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تعزيزات قوية من قبل الجانب المصرى وتكثيف الجهود لتطوير تلك العلاقات بما يخدم الصالح المصرى وتعظيم الاستفادة لكافة الأطراف، بالإضافة إلى العلاقات مع الدول الأوروبية. * وماذا عن الملف الآسيوى؟ - هذا الملف يحتاج إلى تطوير كبير جدا وهو ما سنعمل عليه بجد من أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة. * ما أبرز الملفات على الصعيد الآسيوى؟ - اليابان والصين وكوريا وسندعم تلك الملفات إلى جانب عدد من الدول الأخرى مثل ماليزيا. * كيف سيتم تطوير ملف التعاون مع ماليزيا خلال الفترة المقبلة ومدى أهميتها بالنسبة للسوق المصرية؟ - ستكون هناك دفعة قوية للتعاون مع ماليزيا للاستفادة من تجربتها فى التنمية التى شهد لها العالم وسنركز عليها، خاصة أن هناك خصائص مشتركة بينها وبين مصر. * هناك ثلاثة ملفات تشغل بال الرأى العام هى (إيران وقطر وتركيا)، ما توجهات الحكومة نحوها فى الفترة المقبلة؟ - تلك الملفات لا تقتصر فقط على وزارة التعاون الدولى التى تتبنى الشق الاقتصادى والتنموى، فالشق السياسى مسئولية وزارة الخارجية، وطبعا تلك ملفات مهمة جدا ولا أحد يستطيع إغفال أهمية إيران ودورها وحجمها وثقلها، والخلافات والاختلافات موجودة بين كل دول العالم لكن مهمتنا تحييد تلك الاختلافات والعمل على الإيجابيات وتنمية العلاقات معها بما يخدم مصالح مصر وكذلك الملفان التركى والقطرى. * على مستوى الملف الإيرانى، هل ترى أن الملف يحتاج إلى دفعة وتنمية العلاقات بشكل أكبر؟ - بمنتهى الأمانة لا أستطيع الإجابة عن هذا التساؤل لأن له شقاً سياسياً، ومن واقع مسئوليتى عن ملف التعاون الدولى أرى أهمية تفعيل العلاقات الإيجابية مع كافة دول العالم من بينها إيران، ودائما هناك خلافات وتخوفات مثارة طول الوقت من المهم ألا تؤثر بالسلب علينا. * وماذا عن ملف التعاون القطرى؟ - قطر دولة عربية وشقيقة ومستثمر جيد، وقدمت لمصر دعماً كبيراً، من بينها 500 مليون دولار دعماً للموازنة العامة للدولة قدمتها خلال الآونة الأخيرة، بخلاف الوديعة التى تبلغ قيمتها مليارى دولار، وهناك استثمارات كثيرة قوية فى قطاعات شتى مثل الزراعة والسياحة والصناعة والطاقة، لكن ليست هناك تفاصيل حتى الآن وما زالت خريطة الاستثمارات القطرية فى مصر فى تقدير النوايا، ووزارة الاستثمار المسئول الأول عن تفاصيل ذلك الملف. * هل ترى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولى تحتاج إلى إعادة هيكلة فنية وإدارية فى العهد الجديد؟ - بالطبع مثل كل الحكومة؛ لأننا نريد عمل توجه جديد فى الاستراتيجيات وتحديدا فيما يخص العلاقة بين التعاون الدولى بالتخطيط وبالتالى يجب أن يوضح الهيكل مدى قوة العلاقة والترابط بينهما، فالتعاون الدولى توفر المنح والقروض التى تستخدم فى تمويل خطة التنمية، وبالتالى نعمل على موضوع هيكلة الوزارة وتجديد الدماء فيها؛ لأن الحكومة تعانى ممن هم فوق السن القانونية. * أثيرت أزمة الاستعانة بالمستشارين فى كل الجهات الحكومية بعد الثورة، فماذا ستفعل فى هذا الملف، خاصة ممن تم تعيينهم فى عهد الدكتورة فايزة أبوالنجا؟ - المعيار عندى وبوضوح ودون «زعل» هو الكفاءة وإذا كان لدينا البديل الكُفء، فمن المؤكد أن نقول للمستشارين شكرا جزيلا ونكرمهم لمساهمتهم الوطنية لدعمهم الدولة بخبراتهم المتراكمة. * ما أبرز المحاور الرئيسية لعمل الوزارة بشقيها التخطيط والتعاون الدولى خلال الفترة المقبلة؟ - على مستوى التخطيط، لدينا خطة لمضاعفة الدخل القومى خلال السنوات العشر المقبلة، إلا أن مصر كانت تسير على منهج الخطط الخمسية وانتهت الخطة الخمسية السادسة والأخيرة 31 يونيو الماضى وكان من المفترض أن تبدأ الخطة السابعة إلا أن الظروف قادتنا لوضع خطة لمدة سنة واحدة تنتهى فى يونيو 2013، فى إطار خطة طويلة لمدة 10 سنوات هدفها الاستراتيجى مضاعفة الدخل القومى، وتستهدف كذلك تنقيح كافة البرامج والخطط، وعلى رأسها البرنامج الانتخابى للرئيس وطرحها للنقاش المجتمعى للوصول إلى اتفاق كامل عليه، والاستفادة من ملف شركاء التنمية ورفع كفاءة استخدام المنح والقروض وزيادتها بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومى. * بالنسبة لبرنامج النهضة «البرنامج الانتخابى للرئيس» هل سيتم وضعه كأساس الخطط المستقبلية أم أن الوزارة لديها خطتها وسيتم دمج برنامج الرئيس معها؟ - هناك تكليف واضح للحكومة، والبرنامج الانتخابى من أساسيات الخطة المقبلة، لكن المشكلة أن «الناس بتركز قوى فى المسميات وأن هذا برنامج الإخوان»، وأقصد أن أقول إن المشروعات المطروحة لا خلاف عليها وهى الموجودة فى الخطط بشكل أو بآخر، لكن المهم هو إبراز هذا النوع من التكامل والفرق والإضافات فى هذا البرنامج بين كل تلك البرامج، ونحن لدينا فريق عمل من الخبراء المحترفين للعمل على هذا الملف للوصول إلى وثيقة توافقية يمكن أن نقول عليها خطة مصر وليس خطة أحد بعينه، وهذا الاتجاه كان سببا فى إنجاح الدول التى تقدمت. * هل معنى هذا أن الوزارة ستأخذ الخطط الأخرى بخلاف مشروع النهضة فى الاعتبار؟ - كل هذه الخطط وطنية وسنأخذها كلها فى الاعتبار. * وماذا عن الجدول الزمنى لوصول الاقتصاد المصرى إلى مرحلة التعادل وتعويض الخسائر التى منى بها خلال الفترة الانتقالية؟ - نعمل فى إطار خطة خلال 10 سنوات مقسمة على 3 مراحل، منها أول عامين لاستعادة التعافى بشكل كبير وتحقيق معدلات نمو بين 4% و5%، تزيد تدريجيا لتصل إلى ما يتراوح بين 7% و8% خلال السنوات الخمس التى تليها، ثم تتجاوز ال 10% خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من الخطة التى تصل مدتها إلى 3 سنوات. * هل ترى أن الخطط السابقة للوزارة التى جاءت فى إطار برنامج الرئيس السابق كانت خططا ورقية؟ - بالفعل كان هناك خلل يتركز فى المتابعة والتقييم والمحاسبة، وسيتركز عمل الفترة المقبلة على تقييم الأثر بحيث يشعر المواطن بأن الأسعار أصبحت مناسبة والخدمات أفضل، لذا سيكون التركيز على تقييم الأثر فى الفترة المقبلة والمؤشرات التى سيتم استخدامها وطرحها فى تقارير المتابعة والمتابعات الميدانية المكثفة لكل مشروعات الخطة المقبلة، لمعالجة الخلل وأنا أتفق معك أن الخطط فى سنوات ما قبل الثورة لم يكن لها التأثير الواضح وأفقدت الناس الثقة فى التخطيط والحكومات المتعاقبة. * ما الخطوات الفعلية التى بدأتم فيها لسد عجز الموازنة العامة للدولة؟ - لدينا عجز فى الموازنة العامة للدولة قيمته 135 مليار جنيه للعام الجارى (2012/2013)، ونحاول سده من خلال جانبين: الاستخدامات والإيرادات عبر ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات وجزء منها توفير القروض الدولية عبر ملف شركاء التنمية. * ما وجهة نظركم بشأن قرض صندوق النقد الدولى، وما خطتكم للحصول على القروض الدولية خلال الفترة المقبلة؟ - نحن كوزارة ندير حاليا محفظة منح ومساعدات دولية تقدر بقيمة 5.8 مليار دولار من الدول المختلفة ومؤسسات التمويل وعلى رأسها البنك الدولى والتنمية الأفريقى والصندوق الكويتى والصندوق العربى، ونسعى لزيادتها إلى 12 مليار دولار عبر الحصول على قروض ومنح دولية بقيمة 6.2 مليار دولار، من بينها قرض صندوق النقد الدولى لسد عجز الموازنة العامة للدولة. * وكيف سيتم توفير النسبة المتبقية من عجز الموازنة العامة للدولة؟ - نعول على الجهاز المصرفى تمويل جزء من الفجوة فى الموازنة العامة للدولة وهو ما يحقق لتلك المؤسسات أرباحا كبيرة، والمهم أن تدخل استثمارات سريعة فى المشروعات التى تضمنها الموازنة العامة للدولة. * هناك العديد من الأصوات داخل الكونجرس تنادى بوقف المساعدات الأمريكية لمصر، ما تعليقك؟ - لا أود الخوض فى أمور لها علاقة بالسياسة الخارجية، لكنى أؤكد لك أن العلاقات الدولية تحكمها المصالح المشتركة وأمريكا لا تقدم مساعدة «عشان عيوننا»، ومصر مهمة لأمريكا وأمريكا مهمة لمصر، وبالنسبة لوقف المعونة الأمريكية التنموية لمصر التى تقدر ب250 مليون دولار، فأنا أرى أنها ليست ذات جدوى كبيرة؛ لكنها فى مغزاها لها دلالة ذات أهمية. * هل هناك أى مباحثات مع الجانب الأمريكى فى الوقت الحالى على مستوى ملف المعونة؟ - منذ أسبوعين تقريبا، قابلت السفيرة الأمريكية الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وبحثت معه ملف المعونة، ضمن عدد من القضايا، وعلى الجانب الثنائى بدأنا اتصالات قوية بوزارة التعاون الدولى ونظيرتها الأمريكية لتكثيف التعاون والتباحث بشأن المعونة كأحد الملفات المهمة وستكون هناك زيارات متبادلة خلال الفترة المقبلة.
