دعت الجبهة السلفية إلى مبادرة لتشكيل لجنة استشارية لشيخ الأزهر تضم ممثلين عن الهيئات الدعوية والتيارات الإسلامية، كجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة السلفية، والجبهة السلفية، والجماعة الإسلامية، ودعوة أهل السنة والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والجهاديين، والجماعات الدينية الأخرى، يرأسها ويشرف عليها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على أن يُعين منهم مستشارين لشيخ الأزهر والأوقاف ولرئيس جامعة الأزهر والمفتى، فيما رفض الدكتور محمد الشحات الجندى، وكيل الأزهر، المقترح، مشدداً على أن الهدف منه التغلغل فى الأزهر والسيطرة عليه. قال الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى للجبهة السلفية، ل«الوطن»: «مهمة الهيئة التنسيق بين الهيئات الدينية غير الرسمية وبين الجهات الدينية الرسمية؛ ليكون هناك انضباط فى الخطاب الدينى لهذه المؤسسات، ولا يحدث تناقض بين الأزهر من جهة وباقى الهيئات الدينية غير الرسمية من جهة أخرى»، وأضاف أن التنسيق سيجعل التيارات منضبطة وملتزمة برأى الأزهر الشريف، ومتفهمة لمواقف الهيئات الرسمية، ولكن يجب استشارتها فيما يخص قرارات المؤسسات الدينية وفتاواها، وطالب بفتح باب العمل والانضمام للأزهر، للراغبين من أبناء التيارات الإسلامية من خريجى الكليات غير الأزهرية، بعد إجراء الاختبارات اللازمة عليهم، موضحاً أن مشيخة الأزهر كانت تتعامل بهذا النظام، الذى أوقفه الرئيس السابق مبارك. وشدد سعيد على ضرورة وجود آليات عمل واضحة لتلك الهيئة ويكون رأيها إلزامياً للمؤسسة الدينية الرسمية، ولا يكون رأيها استشارياً فقط، وتابع: «فى المقابل، سيستفيد الأزهر من الأطروحات الإسلامية الموجودة لدى تلك التيارات الإسلامية باعتباره المرجعية الإسلامية، وتنضبط الدعوة والفتاوى». من جانبه، رحب المهندس محمد الظواهرى، القيادى الجهادى، بمبادرة الجبهة السلفية للتنسيق بين الأزهر الشريف والقوى الدينية، وقال إن جعل الفتوى قاصرة على جهة واحدة يعد حجراً عليها، والاجتهاد فى الإسلام مفتوح دائماً، وأضاف: «يجب توسيع رقعة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لتضم علماء من جميع التيارات الإسلامية، ويكون من مهامها اختيار شيخ الأزهر من بين أعضائها ولتوحيد الفتوى وعدم تضاربها وزيادة ثقل هيئة كبار العلماء». وحسب «الظواهرى»؛ فإن اختيار شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء الموسعة، يعد شهادة من الجميع بفضل شيخ الأزهر المختار وعلمه، ويضمن عدم سيطرة الدولة على هذه الهيئة أو على الأزهر. ورحب الدكتور ياسر عبدالتواب، مدير المكتب الإعلامى لحزب النور، باقتراح الجبهة السلفية، متمنياً أن يتسع صدور مشايخ الأزهر لهذا الاقتراح، وقال: «نشعر بوجود رغبة لدى بعض مشايخ الأزهر فى احتكار الخطاب الدينى، على الرغم من وجود علماء كبار غير أزهريين مشهود لهم بالخبرة والفضل، ويشهد بهم العالم الإسلامى، مثل الشيخ على السالوس، رئيس الهيئة الشرعية للحقوق»، مضيفاً أن الأزهر فضله معروف، ولكنهم يرفضون احتكار ادعاء العلم على شيوخ وعلماء الأزهر فقط. فى المقابل، رفض الدكتور محمد الشحات الجندى، وكيل الأزهر، وجود هيئة استشارية إلزامية للأزهر من غير علمائه، قائلاً: «الأزهر ليس مجرد جماعة سياسية»، ودعا إلى عدم الدخول بالبلاد إلى حالة طائفية تطالب فيها كل الجماعات بأن تكون مرجعية دينية. وشدد الجندى، على أن الهدف من هذا المطلب هو سحب البساط من تحت أقدام الأزهر والتغلغل فيه واختراقه للسيطرة عليه، محذراً فى الوقت ذاته من مغبة الاقتراب من المرجعية الأزهرية كى لا تسقط البلاد فى الهاوية، كما استبعد الوصول لاتفاق على معايير الاختيار لتلك الهيئة.
