كشف الدكتور محمد الخولى المتحدث باسم المجلس الاستشارى، أن المجلس العسكرى طالب أعضاء المجلس الاستشارى بتهدئة الشارع وعدم إهانة القوات المسلحة لأن هذا قد يدفع القيادات الصغيرة للقيام بانقلاب عسكرى حفاظا على هيبة وكرامة الجيش، وقال فى حواره ل«الوطن» إن الجلسات الأولى للاستشارى التى شارك فيها الإخوان قبل انسحابهم شهدت حوارا حادا بين الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة وقتها والمستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية حول الدولة المدنية والدينية، ووضع المرأة فى المرحلة المقبلة واصفا الحوار بأنه بين «أقصى اليمين الذى يمثله الإخوان و اليسار المعتدل الذى تمثله الجبالى» * ما تقييمك لفترة عمل المجلس الاستشارى قبل تنصيب رئيس الجمهورية؟ - المجلس شُكل حتى يمارس مهامه حتى 30 يونيو الماضى بموجب الإعلان الدستورى والتزم المجلس بهذا، باعتباره موعد انتخاب رئيس مدنى، وعندما دخل قصر الرئاسة رئيس مدنى، اعتبر المجلس نفسه بحكم المنتهية أعماله، وبالتالى كنا نعرف أن عملنا أثناء المرحلة الانتقالية فقط، وباعتبارى متحدثا باسم المجلس، كنت حريصا فى المؤتمرات الصحفية التى أعقدها عقب كل جلسة، على التأكيد أن عمل المجلس الاستشارى والمجلس العسكرى سينتهى فى 30 يونيو مع تسلم رئيس مدنى للسلطة. * كررت فى كلامك «رئيس مدنى» هل كنت تعرف أن الرئيس القادم «مدنى» أم هو عزوف من العسكريين عن المنصب؟ - لم يكن هناك أى مرشح من «المؤسسة العسكرية»، لكن هذا لم يمنع أن يكون هناك رئيس عسكرى سابق، ووقتها سيكون رئيسا مدنيا جرى اختياره على أسس مدنية وخلفيته العسكرية لا علاقة لها بشكل الحكم. * هل إنشاء المجلس بدأ بفكرة اقترحها ممدوح حمزة؟ - المجلس بدأ تكوينه من كل أطياف المجتمع من 30 عضوا، وحمزة أنشأ «المجلس الوطنى» الذى اشتركت فيه، ولكن مشكلته أنه تجمع كبير جدا وواسع النطاق، وهو جزء من الانتفاضة الإيجابية التى كانت تضرب مصر بعد الثورة، لكن توزعت وتوسعت المهام حتى لم يعد له فاعلية كما ينبغى، وكثير من أعضاء المجلس الوطنى رُشحوا للعمل فى المجلس الاستشارى بخلاف «مؤتمر الوفاق القومى» الذى كان يشرف عليه الدكتور يحيى الجمل، ومؤتمر «الحوار الوطنى» وهى كلها محاولات إيجابية لأنها كانت تضم شخصيات من خيرة المواطنين، ثقافة وإخلاصا ووطنية، وبالمناسبة أنا شاركت فى مؤتمر الوفاق الوطنى مع سمير مرقس، وكنا فى لجنة مقومات الدولة وعكفنا على إعداد دستور لمدة 4 أشهر، ولا أدرى أين ذهب، وكان من الممكن أن يفيد لجنة صياغة الدستور الحالية. * كيف ترى عمل «الاستشارى» فى الفترة التى شارك فيها الإخوان؟ - كان معنا فى عضوية المجلس فى البدايات الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة وقتها والرئيس الحالى والدكتور أسامة ياسين القيادى بالحزب، وفجأة امتنع عن الحضور فجأة دون تمهيد لذلك، وهذا يدعو للتفكير أن يكون وراء الانسحاب قرار جهة أخرى. - كيف جرى اختيار أعضاء الاستشارى؟ - كانت الترشيحات تأتى من قبل الكتل السياسية، ولم يكن هناك معيار معين، وإنما كانت الشخصية والسمعة والعطاء والتخصص، وأنا لا أعرف من الذى رشحنى كإعلامى له خبرة بالعمل المحلى والخارجى، بالإضافة إلى العمل الإعلامى ولم يكن للمجلس العسكرى فيما أعلم رأى قاطع فى القبول أو الرفض. * كيف تعامل الإخوان مع المستشارة تهانى الجبالى فى بداية الجلسات؟«العسكرى» كان دائم الشكوى من عدم عرفان الشعب بالجميل.. وأعضاؤه قارنوا دورهم مع الموقف فى سوريا وعلينا تضميد جراح الجيش لأننا سنحتاجه بالداخل - المستشارة تهانى الجبالى لم تستمر لأنها كانت تحتاج إلى تفويض من الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وكنت مهتما بمتابعة «التوتر أو الحوار القاسى جدا» بين المستشارة تهانى الجبالى بكل خلفيتها المستنيرة والوطنية والقانونية والليبرالية والدكتور محمد مرسى بالذات، وكان معظمه «شد وجذب» على قضايا وطنية مختلفة، ويمكن أن نقول إنه حوار بين «أقصى اليمين واليسار الوطنى» الذى تمثله المستشارة تهانى الجبالى. * ما أسباب هذا الخلاف بين المستشارة تهانى الجبالى والرئيس محمد مرسى عندما كان فى المجلس الاستشارى؟ - الخلاف كان يتركز على الدولة المدنية والدينية، وقضايا دقيقة مثل دور المرأة فى الدولة الجديدة، ودور الأقليات الدينية، وكانت تطرح وجهات نظر تضمن مناقشات حامية لأن «تهانى» لها شخصية وتدلى برأيها باستقامة فكرية، ولم يكن يستطيع الدكتور مرسى أن يقول كل شىء، لأن لديه مرجعية لا بد من الرجوع إليها وهى مكتب الإرشاد والمرشد، وكنا نفهم أن هذا لا يصدر «عن رأى خاص إنما عن جماعة» وهذا ليس خطأ. * هل كان للمجلس الاستشارى دور فى تعيين عدد من أعضاء مجلس الشعب؟ - كان له دور فى الاقتراح بتعيين الدكتور عبدالله المغازى والدكتور شريف زهران أو بالأصح فى «تهريب تعيينهما» لأنه بغير هذه الطريقة لن يعينا، واقترحنا اسميهما للمجلس العسكرى. * لكن الدور الأهم للمجلس كان وضع معايير الجمعية التأسيسية وهو الأمر الذى فشل فيه؟ - كنا دائما ما نتحدث عن طريقة تشكيلها فى مناقشات حامية جدا لكنها على أرضية وطنية، وكنا مهتمين أن تمثل الجمعية التأسيسية للدستور كل أطياف المجتمع، واقترحنا حدا أقصى «10 أعضاء» من كل حزب له أغلبية فى البرلمان القائم، وتقل نسب تمثيل الأعضاء حسب تمثيل الأحزاب فى البرلمان ويبقى 70 فردا يختارون من كل أطياف المجتمع، ولكن يبدو أن هذا لم يرض الإخوان والسلفيين، وكنت ألاحظ أن هناك ضغوطا على المجلس من خلال المجلس العسكرى. * هل من الممكن أن توضح أكثر هذه النقطة؟ - بعد اقتراحنا نسب التمثيل فى الجمعية التأسيسية كنا نلاحظ هجوما من الحرية والعدالة بعد انسحابهم، ولم يبق معنا من ممثلى التيارات الدينية سوى الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور والمهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط، وبعد فترة قرر تجميد نشاطه، وكانت تحفظات الإخوان مستمرة، خاصة فيما يتعلق بغموض مادة فى الإعلان الدستورى حول «من ينتخب أو يختار أعضاء الجمعية التأسيسية؟»، وكان هناك رأى يقول إن اللجنة ينتخبها البرلمان، وكانت رؤيتنا «كيف للبرلمان الذى سينشأ بواسطة الدستور أن ينتخب أعضاء التأسيسية؟». * هل تعتبر «الاستشارى» فشل فى الوصول إلى قواعد اللجنة التأسيسية؟ - أتحفظ على كلمة فشل لأننا أرسينا سابقة، حيث طالبنا بأن ينص فى مرسوم إنشاء المجلس الاستشارى على أن أعضاء المجلس لا يتقاضون أى بدلات أو مرتبات على الإطلاق لأننا نسوق نموذجا للعمل الوطنى بعد مرحلة من الفساد، كان كل من يتكلم فيها يحصل على مقابل، وكنا نريد أن نقول: «هذه القامات الوطنية تعمل وتنفق من وقتها من أجل البلد وكان المجلس يمثل «آلية» لترشيد أعمال وقرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة» لكن آراءنا استشارية ولا تملى على المجلس. * ما دور المجلس الاستشارى فى الطلب الذى قدمته حكومة الجنزورى للحصول على قرض من البنك الدولى؟ - أبلغنا منصور حسن أن رئيس الوزراء طلب أن نجلس مع وفد الصندوق، وكان أمرا غريبا، حيث طلب الصندوق ألا تقتصر مباحثاته على الفنيين فقط، وقبل مجيئهم للمجلس استضفنا اثنين من أكبر أساتذة الاقتصاد فى مصر وهما الدكتور محمود عبدالفضيل أستاذ الاقتصاد، والأستاذ محمد تيمور المتخصص فى البورصة والاستثمار المالى كى يلقيا علينا محاضرة عن الوضع الاقتصادى والمالى فى مصر وما الذى يمكن أن نتفاوض فيه مع الصندوق، ثم اجتمعنا مع وفد الصندوق. * وما تفسيرك لوجود هجوم من البرلمان على القرض؟ - البرلمان كان «فاشل» فى معظمه، وعندما يتحدث عن القرض والربا، كأننا نعيش فى العصر الحجرى، فى الوقت الذى يتعامل فيه العالم كله بهذه الطريقة، ونحن كنا فى حاجة لهذا القرض الذى يعد شهادة على الجدارة الائتمانية. * وما تعليقك على الموافقة على القرض بعد زيادته فى ظل رئاسة الإخوان؟ وهل تعتقد أن المقصود به كان الجنزورى؟ - لا أعرف، لكن هل كان فى الطلب الأول حراما ثم أصبح الآن حلالا، من العيب أن نخلط المسائل الفقهية فى العمل الدولى، وكل ما يصب فى مصلحة العمل الوطنى هو حلال دون أن ندخل خطباء المساجد فى الاقتصاد الدولى لأن هذا لن يخرجنا من أزمتنا.اختيار مدحت الحداد مساعداً للرئيس للتعاون الدولى «تعيس».. والمستشارون الذين عينهم مرسى لن يقوموا بدور الاستشارى لأنهم تابعون للرئاسة د.محمد الخولي خلال حديثه ل "الوطن"
