التطاول على الصحافة والصحفيين، يبدو أنه لن ينتهى بإبداء رئيس الجمهورية لحسن نيته، بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين، على خلفية قضية حبس إسلام عفيفى، رئيس تحرير جريدة الدستور، فالهجوم لا يزال مستمراً، والانتقاص من قدر وقيمة المهنة أصبح أمراً دارجاً على كل لسان، وكأن العمل الصحفى فجأة بات مصدراً لإزعاج أطراف عدة فى المجتمع. شن مؤخراً المستشار أحمد مكى وزير العدل، هجوما شرساً على الصحافة قائلا: «الصحافة كاذبة ويحكمها سوء الظن وغلبة الهوى»، كما وصف إلغاء عقوبة الحبس والسجن للصحفيين فى جرائم النشر بأنه «أمر مستبعد» وأنه يقوم بإعداد مشروع قانون لمنع الكذب فى الصحافة. تأتى هذه التصريحات بعد مرور أيام قليلة على تصريحات مماثلة، أدلت بها الناشطة أسماء محفوظ على حسابها الشخصى بموقع «تويتر»، حيث عبرت عن رفضها لقرار الرئيس مرسى بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين، قائلة: «أنا لو رئيسة جمهورية كنت أصدرت قرارا بقتل كل الصحفيين والإعلاميين رمياً بالرصاص». باندهاش شديد عبر مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين السابق، عن استيائه الشديد من التطاول على الصحافة والصحفيين فى الفترة الأخيرة، متسائلاً: «من أسماء محفوظ حتى تحرض على قتل الصحفيين بهذا الشكل؟ وأين نقيب الصحفيين من تصريح كهذا؟»، وفيما يتعلق بتصريحات مكى فيرى أن وزير العدل لم يكتف بقانون الطوارئ الذى فاجأ الشعب به، بدعوى محاربة البلطجة، بل شن هجوماً غير مبرر على الصحفيين، بالرغم من تصريحاته قبل أيام قليلة بأنه يعد مجموعة من القوانين سوف تدعم الديمقراطية، واصفاً قرار مرسى بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين بأنه «قفزة حضارية». تصريحات مكى وأسماء، فى حق الصحفيين، ليست الأولى من نوعها، فلا أحد ينسى هجوم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، على الصحفيين ووسائل الإعلام، ووصفها بأنها مثل «سحرة فرعون» الذين جمعهم لسحر أعين الناس وإرهابهم من دعوة موسى عليه السلام، بل وصل التطاول فى حق الصحفيين إلى الحد الذى سمح لمدرب كرة قدم مثل «مانويل جوزيه» بوصف الصحفيين ب«الناس القذرة». «الصحفيون لهم مؤسسة نقابية تحافظ على حرية الصحافة منذ مائة عام، ولا يمكن أن يقبلوا العودة إلى الوراء»، قالها مكرم، محذراً من المساس بحرية الصحافة والتطاول على الصحفيين، وموضحاً أن الفرق بين النظام الديكتاتورى والديمقراطى يكمن فى حرية التعبير والصحافة، وإذا تم المساس بهما ستسقط شعارات الديمقراطية الزائفة.
