الاخبار "الاخبار" اوضح ايمن سلامة، استاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، الفرق بين اللاجئ والمهاجر في القانون الدولي، مؤكدا انه رغم ان بعض وسائل الاعلام الغربية لا تزال تصر علي وصف اللاجئين السوريين بالمهاجريين غير الشرعيين إلا ان القانون الدولي حسم هذه المسالة، حينما اكد ان اللجوء الإنساني كما في الحالة السورية هو فرار المدنيين الابرياء غير الآمنين من ويلات الحروب إلي دول اخري امنة بعد عبور حدود دولتهم، وان اللجوء السياسي او الدبلوماسي يعني فرار الاشخاص المضطهدين من قبل الانظمة السياسية لدولة المنشا "اي دولتهم" نتيجة انتمائهم لجماعة سياسية او اقتصادية او اجتماعية او دينية او عرقية او قومية او عنصرية او غيرها إلي دولة اجنبية اخري آمنة توفر لهم الامن والعيش الكريم. الاخبار واضاف سلامة في "الاخبار" تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط"، ان المهاجر هو الشخص الذي يعبر دولته إلي دولة اجنبية اخري لغرض رئيسي هو اقتصادي في المقام الاول دونما ان يكون قد اضطهد في دولته الاصلية او عاني من ويلات الحروب في هذه الدولة. الاخبار وأشار سلامه، إلي أن "الاخبار" أهم المسئوليات القانونيه التي تقع علي دوله العبور أو الحروب تجاه اللاجئين بشكل عام هو ألا تجبر هذه الدول اللاجئين علي العوده القسريه إلي أوطانهم، وتكون العوده غير طوعيه بالنسبه للاجئين حين تلغي سلطات البلد المضيف حريه الاختيار للاجئين من خلال فرض إجراءات قسريه مثل تقليص التجهيزات اللازمه للاجئين أو إسكانهم في مناطق خطره او تشجيع الخوف من الأجانب بين السكان المحليين أو من خلال إجراءات مثل حملات تشويه المعلومات. الاخبار وتابع "الاخبار" سلامة، قائلا:"الدول الاوربية التي لا تتخذ إجراءات وقائية لحماية اللاجئين السوريين من الهجمات العدوانية من احزاب اليمين المتطرف في المانيا والنمسا تعد مسئولة قانونيا تجاه هذا الانتهاك الجسيم لحقوق اللاجئين، وفي كل الاحوال لا يستطيع البلد المضيف إجبار اللاجئين علي العودة الا في حالة واحدة وهي تهديد اللاجئين للامن القومي لهذه الدول".