حصلنا على معلومات وتفاصيل دقيقة، سبقت قرار الرئيس محمد مرسي، بإحالة اثنين من كبار قادة القوات المسلحة، للتقاعد، وتمكنه فعلياً من رئاسة البلاد، واستلام كافة الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية. المعلومات التي حملتها، مصادر سياسية بارزة، نحتفظ باسمها، كشفت عن سيناريو آخر 5 أيام في مسيرة كلاً من المشير حسين طنطاوي، والرجل الحديدي الآخر، الفريق سامي عنان. الأحداث الفاصلة، بدأت الأربعاء الماضين 8 أغسطس، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حيث حضر الرئيس " مرسي " اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني، في حضور المشير وسامي عنان، لبحث تداعيات حادث رفح والأوضاع الأمنية في سيناء. أثناء المناقشات، حدثت مشادة كلامية ساخنة بين المشير والرئيس، حيث أكد " طنطاوي " أن القوات المسلحة، والمخابر ات لديها معلومات حول تورط عناصر فلسطينية مدفوعة من الجانب الاسرائيلي، في تنفيذ العملية، وأن ذلك يستوجب إغلاق معبر رفح بشكل نهائي لما يحمله من تهديد للأمن القومي المصري. حينها رد الرئيس بحسم، " لا أتوقع أن يقدم فلسطينياً على تلك الخطوة، وإن كانت هناك معلومات مسبقة، لماذا لم تتحرك الجهات المعنية ؟، لن نسمح بإغلاق المعبر، ولا شبهة لتورط حماس في العملية الإجرامية " المشير رفض دفاع الرئيس، مؤكداً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اتفق على إغلاق المعبر نهائياً، أو فتحه حينما تسمح الأمور بعد فترة طويلة الأجل، وأننا المسئولون عن ذلك، ولا يجب خلط الأدوار. هنا قاطعه الرئيس بجملة واحدة : " وأنا القائد الأعلى للقوات المسلحة ". انتهى اجتماع الرئيس، وبعد ساعات، عاد المجلس مرة أخرى للانعقاد، متفقاً على تجهيز عملية قوية في سيناء لتعقب البؤر الإجرامية. وفي ظهر أول أمس السبت، عقد الرئيس اجتماعاً مفاجئاً بالفريق سامي عنان، مبلغاً إياه بأن المشير سيدخل ضمن الفريق الرئاسي، وسيتم تصعيده – أي عنان – وزيراً للدفاع، فأبلغه الأخير بأن المجلس العسكري اجتمع أثناء تشكيل الحكومة الجديدة، واتفق على استمرار المشير، ولا نية حالياً للتغيير، حتى وإن كان القادم هو " عنان " نفسه. فطمأنه الرئيس مؤكداً احترامه لرغبة المجلس العسكري، والقوات المسلحة، في اختيار قائدها العام، لينتهي الاجتماع، وبعدها بساعات، وفي عصر أمس الأحد، كان قرار الإطاحة بالثنائي. نقلا عن الفجر
