وقعت وزارة الصحة، مذكرة تفاهم مع المجلس القومى لشئون الإعاقة، تضمنت بنودها استحداث مراكز للاكتشاف والتدخل المبكر والتأهيل للمعاقين حتى 18 سنة بمستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية وغيرها وعددها 28 مركزا فى مختلف المحافظات، وتقديم خدمات الإرشاد الوراثى والاكتشاف المبكر للإعاقة بوحدات ومراكز صحة الأسرة، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة طبقا لأنظمة التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة. وأكدت الدكتورة هالة عبد الخالق أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، فى تصريحات صحفية لها اليوم، أن الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة السابق قام بالتوقيع على بنود المذكرة للتعاون بين وزارة الصحة والمجلس القومى لشئون الإعاقة الأربعاء الماضى. وأضافت عبد الخالق، أن بنود المذكرة تم التوصل اليها بعد عقد 6 اجتماعات مشتركة بين أعضاء مجلس ادارة القومى للإعاقة ووزارة الصحة، وذلك للوصول إلى أفضل الخدمات الصحية وتقديمها لذوى الإعاقة. وأوضحت أن بنود مذكرة التفاهم تتضمن أيضا بجانب إجراء العمليات الجراحية اللازمة، إمكانية إيفاد مرشدات مجتمعية أو الرائدات الريفيات (outreach) للمنازل لاكتشاف الحالات وتقديم بعض خدمات وإرشادات التدخل لتعلم المجتمع المحيط بالطفل من ذوى الإعاقة وهو ما يسمى (Community Based Rehabilitation CBR) التأهيل المرتكز على المجتمع. وفيما يخص استحداث مراكز للاكتشاف والتدخل المبكر للمعاقين فقد جاء بالمذكرة أن يتم الاستفادة من الطوابق غير المستغلة بمستشفيات التكامل واحدة فى كل محافظة بحيث يتم البدء فى التنفيذ فى 8 محافظات كمرحلة مبدئية بالوجهين القبلى والبحرى، ثم التوسع التدريجى على المستوى القومى بعد تقييم التجربة الاسترشادية. وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص عدد من الغرف بالمركز كمكاتب لفريق الدعم الفنى والشئون الإدارية للمركز (من العاملين بالمجلس القومى)، وكذلك مساحات مخصصة لتقديم الخدمات الصحية. ونوهت أمين المجلس القومى للإعاقة، إلى إنه بالنسبة للمحافظات التى لا توجد بها مستشفيات تكامل يتم اختيار فى مبنى مناسب تابع لوزارة الصحة والسكان وتتوافر به المساحات المطلوبة أو أى مبنى أخر لا يتبع وزارة الصحة والسكان ويمكن مشاركة الجمعيات الأهلية فى ذلك أيضاً. وأوضحت عبد الخالق أن تكلفة تطوير الموقع (الجزء المخصص للمركز) تقدر بحوالى سبعمائة وخمسين ألف جنيه مصرى بخلاف التجهيزات التى تصل الى ربع مليون جنيه تكون جميعها مناصفة بين وزارة الصحة والسكان والمجلس القومى لشئون الإعاقة على أن يتحمل المجلس النفقات الشهرية الجارية للمركز والتى تتراوح بين 40 إلى 70 ألف جنيه شاملة التعاقدات مع الكوادر البشرية اللازمة على أن تتحمل الوزارة حوافز المنتدبين من وحدات ومستشفيات وزارة الصحة والسكان. وأكدت عبد الخالق، أن يتم إعداد وتنفيذ حملة إعلامية للتوعية بالمراكز والخدمات التى تقدم بها، مضيفا أن يقوم المجلس بإنشاء شبكة الكترونية للحاسب الآلى ونظم المعلومات بين مراكز التدخل المبكر بالمحافظات والمركز الرئيسى بالقاهرة مع استخراج كروت ذكية للمترددين لضمان سهولة تلقى الخدمات وتسهيل جمع البيانات (قاعدة بيانات مشتركة بين الوزارة والمجلس (من خلال وزارة المالية e Finance). وطبقا لبنود المذكرة فسوف يتحمل المجلس القومى لشئون الإعاقة تكاليف التدريب لجميع الفئات والتخصصات العاملة بالمراكز، ووضع نظام للعمل وبرتوكولات أدلة لتقديم الخدمة بالمراكز وإحالة الحالات للمستويات الأعلى لتلقى الخدمة. واشتملت بنود المذكرة على إعداد لائحة مالية لتحديد أسعار تقديم الخدمات بالمركز سواء أسعار رمزية أو إعفاء غير القادرين، مع التنسيق الكامل مع السادة المحافظين ومديرى الشئون الصحية ومديرى الإدارات الصحية بالمحافظة. وجاء ببنود مذكرة التفاهم أن يتم تشكيل لجنة عليا مشتركة بين قيادات وزارة الصحة والمجلس القومى لوضع السياسات والاستراتيجيات واعتماد الخطط والميزانيات ومتابعة تنفيذ بروتوكول التعاون، على أن تشكل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة سير العمل بالمحافظات ومتابعة تنفيذ الخطط وتقييم الأداء.
