قرر المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون"، إرجاء نظر الطعون على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالقضاء الإدارى بتأييد قرار مجلس الشورى بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار رؤساء الصحف القومية وفتح باب الترشيح لجلسة الأول من أكتوبر. كان من المقرر أن تنظر المحكمة الطعون بجلسة اليوم السبت إلا أنه تغيب معظم أعضاء الدائرة ولم يحضر سوى رئيس المحكمة المستشار العجاتى وعضو واحد، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم. وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، أكدت فى أسباب حكمها أن مجلس الشورى هو المختص، وفقا للدستور والقانون، بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، وما يتبعه ذلك من وضع معايير مجردة ومنضبطة لحسن اختيار شاغلى هذه المناصب، وأن مجلس الشورى لا يزال يباشر اختصاصه وفقًا للدستور والقانون السارى، طالما لم يقض بعدم دستوريته، وأن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لا اختصاص لها فى اختيار ما يشغلون مناصب رؤساء التحرير بأى حال من الأحوال، وفقا لصريح نص المادة 63 من قانون الصحافة، وأن ما يثار عن عدم رضاء الجماعة الصحفية عن منح مجلس الشورى الاختصاص بتعيين رؤساء التحرير، لا سبيل إلى إجابته، إلا بتعديل التشريعات السارية، أما وأنها لا تزال قائمة فهى واجبة الاحترام، إعمالا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون. وأقام كل من الكاتب الصحفى يحيى قلاش وجمال فهمى وكيل أول نقابة الصحفيين، ومحمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ورئيس شعبة المحررين البرلمانيين، طعونا على هذا الحكم وطالبوا بإلغائه وإصدار حكم جديد بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الشورى، بوقف تنفيذه، وإلغاء القرار الصادر من مجلس الشورى بفتح باب تلقى طلبات الترشيح لرئاسة تحرير الصحف القومية.
