هل سنقبل فى مصر أن يتكرر تهجير أسر مسيحية من مواطنها كلما حدثت توترات بين مسلمين ومسيحيين؟ هل سنقبل أن يستمر التمييز والانتقاص من حقوق وحريات مواطنات مصريات مسيحييات ومواطنين مصريين مسيحيين بلا ذنب اقترفوه وأن يطاح بسيادة القانون وتتحول مجالس الصلح العرفى إلى صاحبة قرار فى المصائر والحقوق؟ هل سنقبل أن تتكرر الاعتداءات على الكنائس فى دهشور وغيرها كلما حدثت توترات بين مسلمين ومسيحيين وأن يفلت مرتكبو العنف ضد دور العبادة والمنازل والمصالح التجارية من المحاسبة القانونية والعقاب؟ هل سنقبل أن تستمر حالة اللافعل من قبل رئيس الجمهورية، فيصمت عن أحداث دهشور ولا يحرك ساكناً بالمعنى السياسى؟ هل سنقبل أن يستمر الاعتماد الأحادى لأجهزة الدولة على الحلول الأمنية والعرفية، وكلاهما لا يلتزم فى كثير من الأحيان لا بسيادة القانون ولا بحقوق المواطنين؟ نحن مخيرون فى مصر وعلينا أن ندرك دقة الاختيار وعظم المسئولية. نحن مخيرون بين أن نقبل استمرار ظواهر التهجير والعنف والاعتداءات على دور العبادة، وجوهرها جميعاً هو التمييز والانتقاص من حقوق وحريات المسيحيين، وأن نرفض الظواهر هذه ونضغط لتجريم التمييز ونضمن الحقوق والحريات ونطالب الموظف السياسى رقم 1 فى مصر أن يتحرك ولا يصمت وأن نحمله المسئولية. فأحداث دهشور ليست الأولى من نوعها ومجريات الأمور بها خبرناها من قبل فى أطفيح وإمبابة وغيرهما، بما فى ذلك الإفلات من المحاسبة والعقاب لمرتكبى العنف الطائفى. نحن مخيرون فى مصر. لنا أن نرضى، وعياً أو بدون وعى، بحلول أمنية عقيمة تقبل تهجير الأسر وبمجالس عرفية تقرر التهجير وتفرضه وبأجهزة دولة تتعامل باستخفاف مع حماية مواطنات ومواطنين وبسياسة لا تبحث عن حلول جذرية لتجريم التمييز وتوفير أجهزة إنذار مبكر للتوترات الطائفية ولا تواجه الانتقاص من الحقوق والحريات بتوفير ضمانات قانونية وواقعية لها. لنا أن نرضى بهذا ونتحمل تداعياته الكارثية على مصر فى لحظة يشعر بها قطاع واسع من المسيحييات والمسيحيين فى مصر بقلق وجودى ومخاوف تدفع البعض مع بالغ الأسف للبحث عن سبل للخروج من الوطن (أعنى ما أكتب، فقد تزايد عدد الباحثين عن فرص للهجرة والعمل بالخارج بين المصريين المسيحيين بصورة لافتة ومحزنة وعلى من يشكك فى هذا أن يطلب البيانات من السفارات الغربية). ولنا أن نسعى لبناء دولة مدنية ديمقراطية ومجتمع مواطنة كاملة دون تمييز وأن ننتصر للمساواة والعيش المشترك كأغلبية كاسحة بين المصريين مسلمين ومسيحيين وكمجتمع مدنى وكرأى عام ونحمل من يحكمون المسئولية إن هم أخفقوا فى ضمان الحقوق والحريات وتجريم التمييز. نحن مخيرون وأتمنى أن لا نذهب للبديل الكارثى وأن نتذكر جميعاً أن عبقرية مصر دوماً ما ارتبطت بالتعددية والتنوع والتسامح.
