أكد مصدر مسئول بقطاع استصلاح الأراضى التابع لوزارة الزراعة، أن وزارة المالية خفضت ميزانية استصلاح الأراضى إلى 280 مليون جنيه بدلاً من 300 مليون جنيه لتطبيق خطة الدولة فى الاستصلاح الأراضى الصحراوية، والتى أقرتها الحكومة فى خطتها الجديدة بعد ثورة 25 يناير. ولفت إلى أن المبلغ المخصص يعوق استمرار خطة الاستصلاح التى تستهدف 150 ألف فدان سنوياً لتحقيق إستراتيجية التنمية الزراعية لعام 2017 والتى تساعد فى رفع معدلات النمو السنوى فى الإنتاج الزراعى حتى 2030 وللمساهمة فى رفع كفاءة ومعدلات الدخل القومى. وقال المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، فى تصريحات "اليوم السابع"، إن الاستصلاح يتطلب مضاعفة الميزانية لمواجهة كافة التحديات التى تواجه قطاع الزراعة، خاصة قطاع الاستصلاح وفى مقدمة هذه التحديات الزيادة السكانية الكبيرة التى تواجهها مصر إثر زيادة نسبة المواليد وندرة المياه والتغيرات المناخية، مطالب الحكومة بمضاعفة الميزانية لوزارة الزراعة لتحقيق إستراتيجية التنمية الزراعية التى تهدف إلى أعلى حجم ومعدلات فى الإنتاج الزراعى ليساهم فى رفع كفاءة ومعدلات الدخل القومى. وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء قام بضم 6 شركات تعمل فى استصلاح الأراضى إلى هيئة التعمير والمشروعات الزراعية تعانى من معوقات مالية تحتاج فى مجملها إلى توافر موارد مالية تساهم فى سداد مرتبات العاملين بها بالإضافة إلى إعادة المعدات والآلات الموجودة بالشركات إلى حالتها الأولى والتى تحتاج إلى ميزانية إضافية لإعادة الصيانة لكافة المعدات التى استهلكت خلال الفترة السابقة. وأضاف أن الدكتور كمال الجنزورى فى الحكومة السابقة اصدر قرارا لوزارة المالية لتوفير 15 مليون جنيه بصفة قرض ل6 شركات الاستصلاح بعد ضمها لوزارة لزراعة بما يوازى 3 ملايين جنيه لإعادة تشغيلها وسداد كافة الالتزامات حتى تتمكن الشركات من تطبيق اشتراطات الدولة فى الاستصلاح، مشيراً إلى أن مصير الشركات غير معلوم بعد التغيير الوزارى، لافتاً إلى أنه لابد من تدبير الموارد المالية من الحكومة الجديدة لتلك الشركات خارج ميزانية الاستصلاح خلال الفترة القادمة لاستصلاح أراضى جديدة تساعد على توفير الأمن الغذائى للشعب المصرى.
