أدانت الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية فى بيان لها اليوم الأربعاء ما فعله أنصار جماعة الإخوان أمس، لدى نظر حل الجمعية التأسيسية التى يسيطر عليها التيار الدينى، من السعى بكل عنف لإجهاض وقفات القوى المدنية، ومحاولة إرهاب المحكمة بحشود تحاصر المحكمة حول وداخل مجلس الدولة وتهتف بهتافات مسيئة للقضاة والتضييق على وسائل الإعلام التى تنقل وجهة نظر مخالفة لتوجهاتهم، داعية النائب العام إلى التحقيق فى وقائع ما حدث. ووصف محمود عبد الرحيم المنسق العام للجبهة ما حدث حول وداخل مجلس الدولة بأنه نوع من الإرهاب والبلطجة السياسية واستعراض للقوة استقواءً بالرئيس مرسى، مشيرا إلى أنه لم يسلم أحدا من معارضيهم حتى النساء من التطاول والإساءة والاتهام بأنهم فلول وعملاء للمجلس العسكرى وسوايرس. واعتبر عبد الرحيم استخدام العنف اللفظى إلى جانب المشادات بالأيدى، والتحرشات بوسائل الإعلام خاصة الأجنبية لإسكات كل الأصوات المعارضة لبلطجتهم، فضلا عن ممارسة ضغوط حقيقية على القضاة بالهتافات المسيئة، وبحصار المحكمة بأنصارهم الذين تم شحنهم من القرى والنجوع، وبمحاولة اقتحام قاعة المحكمة بالقوة أكثر من مرة والسعى بكل الطرق لتعطيل سير الجلسة، أو توجيه القضية لصالحهم، يعكس مدى استبداد التيار الدينى وعودته للجوء للعنف لحسم الصراع السياسى مع خصومه، الأمر الذى يعد جريمة لا يمكن السكوت عليها ويجب التحقيق فيها من جانب النائب العام. ولفت عبد الرحيم إلى أن تقصير القوى المدنية فى خوض معركة الدستور أهم معارك الثورة والوطن ومواجهة هذه القوى الرجعية القمعية يجعلهم يغترون بقوتهم النسبية التى لن يكن لها أثر لو توحد أنصار الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، معربا عن استغرابه من أن القوى الدينية التى تحالفت مع المجلس العسكرى والأمريكان لإجهاض الثورة مقابل اقتسام تركة مبارك مع العسكر، لا تخجل من ادعاء أنها تمثل الثورة وتهتف ضد حليفها العسكرى، فى إطار نهجها المستمر فى التضليل والخداع وانتهازيتها السياسية المعتادة وتزييف الحقائق.
