قال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق، تعليقا على كلام المشير طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأنه لن يسمح لفصيل سياسى واحد يحكم البلاد، وأن مصر لجميع المصريين، إن كلام "طنطاوى" يشير إلى المجموعة التى تتحكم فى البلاد، وهى فصيل سياسى، يتمثل فى جماعة الإخوان المسلمين التى تريد أن تستكمل سيطرتها بكل الطرق أمام محكمة القضاء الإدارى. وأوضح بكرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى خالد صلاح ببرنامج آخر النهار على قناة النهار، أن القصد من قانون معايير الجمعية التأسيسية هو عرقلة القانون الذى لا يطبق بأثر رجعى، ولا يكون ساريا، إلا بعد تصديق المجلس العسكرى عليه، باعتباره السلطة التشريعية للبلاد، والآليات التى يقوم بها المشير محددة فى الإعلان الدستورى المكمل. وأضاف بكرى أن القوانين التى أصدرها الرئيس محمد مرسى، مؤخرا، والخاصة بالعلاوات الاجتماعية والمعاشات، وقع عليها المجلس العسكرى حتى تكون سارية، ولا تصلح هذه القوانين بدون هذا التوقيع، مشيرا إلى أن مشروع قانون الجمعية التأسيسية لا علاقة بالحكم، لأنها لا تطبق بأثر رجعى، منتقدا المستشارين الذين ينصحون مرسى ويورطونه. وأكد بكرى، أن جماعة الإخوان المسلمين لن تهدأ حتى تسيطر على كل مفاصل الدولة المصرية من برلمان ومحليات ومؤسسات اجتماعية ورئاسة وسلطة تشريعية، وهذا هو نهجهم فى رغبتهم على الاستحواذ، ولكن مصر لكل المصريين، وليست لمجموعة معينة ولن نسمح بذلك أبدا، فهم أكثر ناس يتحدثون عن احترام الآخر، ولكنهم أول من ينقض ذلك، وعلى الرئيس مرسى استيعاب الدرس الأول، والمحك الأساسى هنا هو إصدار حكم ببطلان الجمعية التأسيسية، وبعده سيكون الصدام واضحا، والكل يتوقع هذا الأمر، موضحا أن المجلس العسكرى هو المنوط فقط بتشكيل الجمعية التأسيسية باعتباره يمتلك السلطة التشريعية، وغير ذلك باطل، ولو مكث المجلس العسكرى فى عدم الالتزام بوعوده، فمن حق الشعب توجيه التهمة للمجلس العسكرى بالتخلى عن البلاد ببيع القانون والقضاء والدستور.
