إذا كانت السياسة قد أميتت، وإذا كان المشهد الانتخابى القادم الانتخابات الرئاسية تنقصه الكثير من مقومات الجدية والتنافسية، وإذا كانت هيمنة الصوت الواحد والرأى الواحد على المجال العام تضيق بعنف من فرص صياغة آراء متنوعة ومن إمكانيات إدارة الاختلاف على نحو يقبل التعددية، وإذا كانت انتهاكات الحقوق والحريات المتكررة تباعد بين قطاعات واسعة من الناس وبين مواصلة الاهتمام بالشأن العام، إذا كان هذا هو حالنا فى مصر اليوم فإن التحدى الأكبر الذى تواجهه المجموعات الباحثة عن الديمقراطية والتنمية المستدامة يتمثل فى تعيين مساحات واقعية لدورها ومعايير لفاعليتها. فى هذا الإطار، كتبت من قبل عن حتمية الاقتراب اليومى من المواطن وأزماتهم الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وعن ضرورة المزج بين أجندة الحقوق والحريات وبين أجندة تشتبك مع هموم الناس وتطلعاتهم وآمالهم. فى هذا الإطار، كتبت من قبل عن احتياج المجموعات المدافعة عن الديمقراطية لأن تستعيد ثقة المواطن فى مبادئها وقيمها الكبرى عبر إقناعه بإمكانية الانحياز للحق وللعدل وللحرية مع إنجاز تنمية مستدامة وإحداث تحولات إيجابية فى حياة الناس، وعن احتياجنا جميعا للابتعاد عن الاستعلاء على الناس أو تجاهل النجاح المستمر للحكم/ السلطة فى الترويج لمقايضة إما الأمن والخبز وإما الحرية. فى هذا الإطار، كتبت من قبل عن خطورة أن تكتفى المجموعات المدافعة عن الديمقراطية بالاشتباك فى الحروب الكلامية الدائرة اليوم أو بتسجيل المواقف المبدئية بشأن المشاهد الانتخابية المنقوصة، وعن الأهمية القصوى لتجاوز «الأداء اللفظى» إلى أداء قانونى ومجتمعى متماسك للانتصار للحق وللعدل وللحرية (وتقوم بهذا الكثير من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى التى لم يدجنها الحكم أو تسيطر عليها السلطة)، وإلى أداء تنموى منتظم بين الناس وفى الدوائر المحلية ينتصر لكرامتهم الإنسانية ولحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ولا ينتظر السياسة التى لن تعود قريبا. واليوم أدعو المجموعات المدافعة عن الديمقراطية والأصوات التى لم تتنازل عن إيمانها بأن المصريات والمصريين يستحقون حياة أفضل توفر الحق والعدل والحرية مع التنمية والكرامة الإنسانية (وبغض النظر عن تباين المواقف بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة مقاطعة أو مشاركة، وبغض النظر عن اختلافات اليمين واليسار) إلى تبنى مبادرات شعبية /أهلية/غير حكومية محددة للاشتباك مع الحياة والإسهام فى تحسين أحوال الناس. تفضيلى الشخصى هو أن نبدأ بمبادرة للقضاء التدريجى على الأمية (التى تتجاوز معدلاتها فى التقديرات الرسمية 20 بالمائة وتصل فى التقديرات غير الرسمية إلى 40 بالمائة) على نحو يكمل جهود ومبادرات محو الأمية الحكومية وغير الحكومية القائمة الآن (وقد قمت بحصر لها خلال الفترة الماضية). إلا أن الكثير من الأصدقاء والزملاء الذين تداولت معهم بشأن أفكار لمبادرات محددة أشاروا إلى أهمية الإسهام فى مواجهة الفقر والبطالة والرعاية الصحية الغائبة والأوضاع البيئية المتدهورة، بينما اقترح البعض العمل التكاملى على جميع الملفات (الأمية والفقر والبطالة وغيرها) مع قصره على مساحات جغرافية وسكانية تتناسب مع الإمكانيات الفعلية (عدد محدود من القرى أو المناطق أو الاحياء). واليوم، أعزائى القراء، إن كنتم تؤيدون طرح المزج بين أجندة الديمقراطية والحقوق والحريات وبين أجندة تنموية تشتبك مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وإن كنتم تتفقون مع ضرورة تجاوز الفعل اللفظى والاقتراب اليومى من الناس والكف عن انتظار سياسة أميتت والشروع الفورى فى مبادرات شعبية وأهلية، أدعوكم إلى أن تتفاعلوا معى باقتراح أفكار لمبادرات محددة والإشارة إلى إمكانيات/ فرص/ آليات/ مساحات تنفيذها والدور الذى تستطيعون أنتم القيام به. أدعوكم إلى التفاعل عبر إرسال أفكاركم إلى مكتبى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أو إلى الجامعة الأمريكية أو إلى مقر جريدة الشروق أو عبر الوسائط الالكترونية (موقع جريدة الشروق أو الموقع الخاص بى على تويتر وصفحتى على الفيسبوك). أدعوكم لأن أن تساعدونا على تجاوز محدودية الفعل اللفظى والحروب الكلامية وعلى المزج بين مقاومة انتهاكات الحقوق والحريات وبين العمل التنموى والاشتباك مع الحياة، مع حياتكم أنتم.
