أعلنت الحكومة التونسية أنها ستقدم خلال الأيام القليلة المقبلة الخطوط العريضة لاستراتيجية وطنية تتعلق بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وقال الوزير المكلف بالحكومة ومكافحة الفساد في الحكومة عبد الرحمن الأدغم، ، إن الوزارة ستقدم هذا العمل إلى المجلس التأسيسي (القائم بأعمال البرلمان)، مشيرًا إلى أن "التشخيص الأولي لمواطن الفساد الذي تركه النظام السابق كشف عن خلل كبير في التصرف في المال العام، وخاصة في قطاع الصفقات الذي كان الأكثر فسادًا"، على حد قوله. وانطلقت في تونس، اليوم، فعاليات منتدى دولي عن الحوكمة الرشيدة في الفترات الانتقالية، ويناقش تجارب دولية في التصدي للفساد، كما يسلط الضوء على دور الكفاءات التونسية في المهجر في تنمية الاقتصاد الوطني عبر تطوير آليات الحكومة الرشيدة (آليات الحكم الرشيد القائم على الشفافية والمحاسبة وقوة القانون). من جهته، أعلن سفيان الصحراوي، رئيس المعهد العربي للحكومة، عن استعداد المعهد لتوفير المساعدة الكاملة للحكومة في تطوير قدراتها للتصدي "للفساد المستشري" في قطاعات الدولة. كما ذكر حسين الجزيري، المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن هذا المنتدى الدولي يمثل فرصة مهمة لتونس ما بعد الثورة في رسم استراتيجية لتأسيس منظومة الحوكمة الرشيدة للقطاع العام، مما سيساهم في إقناع الكفاءات التونسية بالمهجر في المساهمة في عملية البناء والإصلاح التي تقبل عليها البلاد. وتواجه تونس، منذ إسقاط نظام زين العابدين بن علي تحت وطأة مظاهرات شعبية مطلع العام الماضي، تحديات في إعادة بناء مؤسسات الدولة على وفق المعايير الدولية الخاصة بالشفافية والحكومة الرشيدة. وخصصت حكومة حماد الجبالي الحالية وزارة لمهمة الإصلاح الإداري ووزارة أخرى لمكافحة الفساد.
