تباينت ردود أفعال السياسيين بعدما تناقلت وسائل الإعلام أنباء حول الأسماء المطروحة لتولى حقائب وزارية في الحكومة الجديدة التى سيقوم د.محمد مرسي الرئيس المنتخب بشكيلها خلال الأسبوع القادم. والأسماء التى ترددت فى الفترة الماضية هى تولى الدكتور محمد البرادعى مهام تشكيل الحكومة القادمة، وأن يكون حازم صلاح أبو إسماعيل وزيرا للعدل، كما ترددت أسماء أخرى مثل أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، وعمرو الشبكي البرلماني السابق بمجلس الشعب. ورفض البعض تلك الأسماء معتبرها مستهلكة ولم تقدم شيئا جديدا فيما رحب آخرون، بينما فضل البعض الانتظار حتى يتم تشكيل حكومة الإنقاذ الوطنية. فى البداية، هاجم د.طارق فهمى المحلل السياسي والباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتجية الأسماء المقترحة فى التشكيل الوزارى الجديد والتى طرحت فى وسائل الإعلام معتبرا إياها مستهلكة ولم تقدم شيئا. وطالب فهمى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" القوى السياسية باقتراح أسماء في التشكيل الوزارى تحظى بالقبول من جانب جماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب لتحقيق التفاهم في الحكومة الجديدة. وأضاف "على رئيس الحكومة أن يضع السياسيات التى ستعمل الوزارات على أساسها ومن ثم يختار الشخصيات وفقا للمعطيات التى لديه". وأكد على ضرورة أن تضم الوزارة الجديدة عددا ممن ينتمون للتيار الإسلامى، معللا قوله بأن التيار الإسلامى يمثل الأغلبية بالدولة الآن وبالتالى يصعب أن يخلو التشكيل الوزارى القادم من شخصيات تنتمى للتيار الإسلامى. وفى السياق ذاته، وصف محمد نور المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى – الذراع السياسى للدعوة السلفية - الأسماء المطروحة بأنها استباق ضار، مطالبا بأن يكون الاتفاق علي مبادئ وخطة عمل قبل الاتفاق علي أسماء وأشخاص. وأكد نور أن التيار الإسلامي جزء من الشعب لهم حقوق وعليهم واجبات، مشددا علي ضرورة عدم النظر إليهم بنظرة تميزية سواء بالإيجاب أو السلب، مضيفا "من كان منهم صاحب كفاءة وقادرا علي خدمة الوطن في مجاله فهو مرحب به مثله مثل أي شخص آخر". ورأى د.محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطى أن رئيس الوزراء هو المنوط باختيار الوزراء، قائلا "لكن الأهم من الاختيار هو القدرة على محاسبة هؤلاء إلا إذا أخفقوا في تأدية عملهم". بينما فضل د. ضياء رشوان الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتجية الانتظار لحين تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الأسماء مازالت شائعات. ووافقه في الرأى د.عمرو حمزاوى النائب البرلمانى السابق، مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عن هذه الاسماء المطروحة لتولى الحقائب الوزارية في التشكيل الوزارى الجديد.
