استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى, إلى مرافعة دفاع المحامى "عصام البطاوى" دفاع حبيب العادلى فى قضية محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين فى قضية "القرن " لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. وقدم البطاوى مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع بانتفاء مسئولية وزير الداخلية الأسبق عن جريمة الاشتراك بالتحريض لعدم توافر شرط جوهرى وهو عدم توجيه التحريض إلى شخص أو أشخاص معينة، كما دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى لضباط الشرطة والقادة المرؤوسين المتواجدين على مسرح الجريمة عن النفس والمال العام وهى الوسيلة الوحيدة لدفع الاعتداء. كما دفع بعدم توافر المساعدة كوسيلة من وسائل الاشتراك فى جريمة القتل العمد مع سبق صدور تعليمات جازمة بمنع خروج السلاح والذخيرة لمساعديه ومن مساعديه لمرؤوسيهم، كما دفع بانتفاء القصد الجنائى لجريمة الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة. كما دفع المحامى بانتفاء ركن الخطأ فى جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الدولة والجهة التى يعمل بها، نافيا اتخاذه قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، لأن التعليمات كانت تتمثل فى تأمين المنشآت العامة وأن المراكز والأقسام والمديريات والسجون لها نظام ثابت فى التأمين ولم يصدر لها أمرًا بإخلائها أو تفريغها أو منع الدفاع عنها، مؤكدا خلو الأوراق والمستندات من ثمة تعليمات منسوبة إلى المتهم الخامس أو حتى شواهد كدليل قاطع تطمأن إليها المحكمة لارتكابه ركن الخطأ. وقال الدفاع: إنه يدفع بإهدار الدليل المستمد من اطلاع النيابة العامة على دفاتر السلاح الخاص بالأمن المركزى، وتفريغها لمضمونها بالتحقيقات، لمخالفة ما أفرغته النيابة العامة بالتحقيقات عما هو ثابت بتلك الدفاتر المحرزة. ودفع المحامى ببطلان التحقيقات التى أجريت من جانب ما يسمى بنيابة الثورة بناء على قرار باطل من نائب عام معين على خلاف القانون لكونها ليست تحقيقات تكميلية، وإنما الهدف منها إدانة المتهمين والوصول إلى اصطناع شهادات إدانة مما يحيد بها عن الصدق الذى هو من مهام النيابة العامة.
