تنظر محكمة جنايات الإسكندرية غدًا الخميس الحكم فى قضية محاكمة ضباط امن الدولة المتهمين بتعذيب الشيهد سيد بلال على احداث تفجير كنيسة القديسين. ويترأس الجلسة المستشار مصطفى تيرانة، وعضوية المستشارين حمدي ساري، وطارق محمود، وامانة سر جمعة اسماعيل. وشهد مبني المحكمة فى الجلسة الماضية تواجدا مكثفا من افراد الامن المركزي، وجود بوابات الكترونية، وتم عمل كردون امنى حول المحكمة وفى المنطقة المحيطة بها بالكامل تحسبا لحدوث اي اشتباكات من انصار المجني عليه. كانت النيابة العامة قد وجهت لكل من المتهمين محمد عبد الرحمن الشيمى، محبوس وحسام ابراهيم الشناوى، هارب واسامة عبد المنعم هارب، واحمد مصطفى كامل وشهرته ادهم البدرى هارب، ومحمود عبد العليم هارب، جميعهم ضباط بجهاز امن الدولة المنحل تهم القاء القبض على المجنى عليه سيد بلال واحتجازه بدون امر من المختصين وقاموا بالتعدى عليه بالضرب على رأسه وجسده قاصدين قتله. وفى الجلسة الماضية كانت المحكمة قد استمعت الى مصطفى رمضان محامى المتهم الذي قال إن التحقيقات التى أجريت داخل جهاز امن الدولة بها شىء غامض وسري ورفض الجهاز قيام المحامين الاطلاع عليها بحجة ان الاوراق لم يستدل عليها ويقوم الجهاز بالتباطؤ فى الاجراءات ولا يعرف أحد لماذا, مما يؤكد انه يوجد شىء غامض فى هذه التحقيقات وان الجهاز يريد التستر على بعض الضباط والتضحية بهذا المتهم الوحيد الذى مثل امام النيابة وقام بتسليم نفسه ليؤكد انه برىء من التهم المنسوبة اليه. وأكد "رمضان " ان جميع الشهود الذين تم تعذيبهم بالفعل حدث تناقض وتضارب فى الاقاويل حيث قيل من البعض فى التحقيقات انهم كانوا يعذبونا من اجل الاعتراف على تفجير الكنيسة على الرغم انه يوجد البعض الآخر من المجنى عليهم قيل إنهم كانوا يطلبون من الضباط التوقيع على اى اعتراف من اجل التخلص من التعذيب وهو يدل على ان التعذيب كان هدفه الارشاد عن مرتكبى الواقعة وليس الاعتراف بتفجير الكنيسة. واضاف ان جميع المجنى عليهم كانوا معصبي العين ولم يستطيعوا الكلام مع بعض فكيف يعقل ان يشاهدوا المتهم ويقولون إنه قام بتعذيب المجنى عليه على الرغم من ان بعض المجنى عليهم ذكروا فى التحقيقات ان صراخ الشهيد "بلال كان يتعالى اثر التعذيب من حسام الشناوى وعندما يدخل "المتهم الشيمى" كان يقف الصراخ. واشار إلى ان احد الشهود اثبتوا فى تحقيقات النيابة ان الذين كانوا يقومون بتعذيبهم كانت "كتيبة الاعدام" وهو الاسم الحركى لضباط امن الدولة بالقاهرة وهذا يؤكد ان ضباط الاسكندرية لم يقوموا بالتعذيب. اتهم "مصطفى رمضان" محامى المتهم جهاز امن الدولة بالقاهرة بالتزوير والتواطؤ من اجل ايقاع المتهم ضحية لجريمتهم البشعة واضاف ان جميع التحقيقات والاوراق تثبت ذلك واستند فى مرافعته على تضارب اقوال ضباط امن الدولة وهم سمير صبرى الذى اكد فى شهادته انه لم يعلم شيئا عن المجنى عليه "سيد بلال" على الرغم من ان هذا الضابط مازال يعمل فى جهاز الامن الوطنى وهو على علم تام بالواقعة ولكنه اراد ان ينفذ التعليمات التى اصدرت اليه من الجهاز بالقاهرة وكان كل هدفه هو ان يخرج نفسه من دائرة الاتهام. كما اتهم "رمضان" اقوال اللواء يحيى حجاج مدير ادارة النشاط المتطرف بالكذب لانها مخالفة للحقيقة فكيف يعقل ان مدير الادارة لم يعلم بالحادث ولم يعلم الاطراف التى قامت بالتحقيق مع المجنى عليه وعدد المعتقلين واسم المجنى عليه. كما قدم رمضان مستند يسمى "سرى جدا" وهو يحتوى على ارقام تليفونات ضباط جهاز امن الدولة والهيكل التنظيمى وطلب من المحكمة التحفظ على المستند وتمكين الدفاع من الطعن بالتزوير على الشهادة التى قدمها جهاز الامن الوطنى للنيابة . وكشف "رمضان" ان هذا المستند يؤكد ان المتهم "الشيمى" يعمل بقسم النشاط الخارجى وهو كان يتابع وليس يحقق وان قسم التحقيقات المركزية كان حاضرا من القاهرة من اجل ء التحقيق خصيصا مع الشهيد "بلال" وباقى المجنى عليهم. كما فجر "رمضان" مفاجأة تثبت قيام جهاز امن الدولة بالبطش بالمتهم وجعله كبش فداء لباقى الضباط وذلك عندما صدر قرار من النيابة بضبط واحضار المتهم باسم "محمد الشيمى" ولم يستدل على عنوانه وفجأة حضر محام للنيابة يطلب الاطلاع عن المحضر بالنيابة ويقول انه محام محمد عبد الرحمن سليمان الشيمى " وبعد ذلك يخرج قرار من النيابة باسم المتهم بالكامل ونفوجأ بان هذا المحامى كان مجرد وقيعة للمتهم احضره جهاز امن الدولة وطلب من المتهم تحرير توكيل له للاطلاع على التحقيق وذلك من اجل توصيل للنيابة معلومات باسم المتهم بالكامل لإصدار له طلب ضبط واحضار من اجل ان يتحمل هو الواقعة بمفرده ويتم التستر على المتهمين الحقيقيين. وقال جمال سويد المحامي عن المتهم ان حضور المتهم جاء بحسب الفلسفة التى غلفت التحقيقات فى هذه القضية وهى احضار ضباط من أمن الدولة معروفين ليدلوا باعترافاتهم على ضباط آخرين غير معروفين لدى المجنى عليهم مستدلاً على ذلك بأن جميع شهود الإثبات أكدوا أنهم كانوا معصوبى الأعين والجميع تعرفوا على المتهمين بطريقة وصفها بأنها شاذة من تحت العصبة او عن طريق السمع وما ذلك الا تضعيفا لدليل الإثبات. واضاف ان المتهم هو الذى قام بمحاولة اسعاف المجنى عليه وكان ما زال حى وذهب به الى المستشفى ولو كان احد غيره لتركه يموت ولا يعلم أحد عنه شيئا ودليل الإثبات الوحيد ضد المتهم الموجود بالقفص محمد عبد الرحمن الشيمى هو أنه كان يدخل أثناء التعذيب ويخرج باستمرار داخل غرفة التعذيب لمدة لا تزيد على 15 دقيقة.
