الاخبار "الاخبار" تتسلم رئاسه الجمهوريه خلال ساعات مشروع قانون الانتخابات الرئاسيه من مجلس الدوله بعد ادخال التعديلات اللازمه عليه من جانب قسم التشريع لضمان عدم الطعن علي القانون بعد اقراره رسمياً من جانب الرئيس عدلي منصور. الاخبار واكدت الاخبار مصادر مطلعه ان الفريق الاستشاري لرئيس الجمهوريه بقياده المستشار علي عوض يقوم بتضمين كافه التعديلات التي تم الاتفاق مع قسم التشريع في الصيغه النهائيه للقانون. الاخبار وتوقعت المصادر قيام "الاخبار" الرئيس منصور بالتصديق علي القانون ونشره في الصحيفة الرسمية خلال الاسبوع القادم، وبعدها اعلان اللجنة العليا للانتخابات بدء اجراءات الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشيح. الاخبار وكان قد تم الاخبار الاتفاق خلال اجتماع أعضاء قسم التشريع بمجلس الدوله برئاسه المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدوله، مع المستشار على عوض صالح مستشار رئيس الجمهوريه للشئون الدستوريه، علي عدم تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات، وتمسك قسم التشريع بأن تكون قرارات اللجنه خاضعه لرقابه القضاء، فضلا عن الاتفاق علي أن تكون المحكمه الإداريه العليا فقط المختصه بنظر الطعون الانتخابيه، ويكون الفصل فيها خلال أسبوع على الأكثر دون العرض على هيئه مفوضى الدوله، وستكون درجه واحده من درجات التقاضى. الاخبار كما تمت الموافقه علي الاخبار حذف شرط المرشح الواحد في الماده 35 من القانون والتي تنص على: «يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهوريه حتى ولو تقدم للترشح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحاله يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبيه المطلقه لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحه، فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبيه تعلن لجنه الانتخابات الرئاسيه فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسه عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجه، ويجرى الانتخاب فى هذه الحاله وفقاً لأحكام هذا القانون». الاخبار ومن التعديلات التي الاخبار تم ادخالها علي القانون ايضا رفع سقف الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي الي 20 مليون جنيه، يتم وضعها في حساب بنكى، مع اخطار اللجنة العليا للانتخابات بذلك، هذا بالاضافة الي النص علي ضرورة اجراء الكشف الطبي والنفسي علي المرشح الرئاسي كشرط لقبول اوراق ترشيحه رسميا.
