اخبار عاجلة امر اخبار عاجله النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة البلاغ المقدم من مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار احمد الزند رئيس النادى، واللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى نيابة استئناف القاهرة لمباشرة التحقيق في الوقائع التى تضمنها البلاغ واتخاذ اللازم فيه على ضوء احكام القانون، والذى ورد به قيام "جنينة" بسب وقذف القضاة والتشهير والتعريض بهم على الملا فى وسائل الإعلام، ونشره لشائعات كاذبة تتعلق بفساد مزعوم في القضاء، وذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده جنينة فى 17 فبراير الجارى بمقر جهاز المحاسبات. اخبار عاجلة وجاء "اخبار عاجلة" بالبلاغ المقدم من مجلس إدارة نادى القضاة، ان هشام جنينة ادعى كذبًا وبهتانًا ودون سند او دليل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، بوجود "فساد ممنهج واستغلال في النفوذ" فى القضاء تمثل فى منح العديد من القضاة واعضاء النيابة العامة مساحات من الاراضى بمنطقة "الحزام الاخضر" بمدينة السادس من اكتوبر، على خلاف احكام القانون، وان النيابة العامة هددت عضو الجهاز المركزي للمحاسبات الذى قام بفحص الامر، وان المخالفات التي تتعلق بالهيئات القضائية تقترب من 3 مليارات جنيه، وان القضاء يتم استخدامه لتصفية حسابات سياسية ويخفى فساد اعضاء فيه ومنهم نواب عموم سابقين. اخبار عاجلة واكد البلاغ ان "اخبار عاجلة" هشام جنينة استطرد فى الحديث عن سوء قصد وخبث فى الغاية، بما يشكل جرائم جنائية مكتملة الاركان، حيث تعمد نشر شائعات كاذبة تتعلق بفساد مزعوم فى القضاء، بقصد الإضرار بامن وسلامة البلاد، وقيامه بسب القضاء والقضاة والتعريض بهم فى وسائل الإعلام، فضلا عن إفشائه لاسرار الجهات الاخرى من قطاعات الدولة والتى تحصل عليها من خلال وظيفته، متناسيا دور الجهاز الاصلاحى والرقابى ومتخذا منه اداة تشهير وتنكيل بقطاعات الدولة المختلفة. اخبار عاجلة واضاف اخبار عاجله البلاغ، ان "جنينة" تجاوز حدود اختصاصه الوظيفى كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات، والذى ينص قانون إنشائه على اقتصار الجهاز على إبلاغ جهات بعينها، ليس من بينها وسائل الإعلام، بالتقارير التي يعدها الجهاز، نظرًا لطبيعة سرية العمل وسرية تلك التقارير. اخبار عاجلة اخبار عاجلة وأشار البلاغ إلى أنه يتعين في ضوء ما سلف ذكره، تقديم هشام جنينه للمحاكمه الجنائيه، مؤكدًا أن جنينه لا يتمتع بأيه حصانه بما يستلزم اتخاذ إجراء معين لمساءلته، خاصه وأن ما اقترفه من الجرائم يستوجب استدعاءه مباشره للتحقيق معه، بل وضبطه وإحضاره فى حاله عدم امتثاله.