علق الباحث السياسي د.عمار علي حسن علي قرار وزارة العدل مؤكدا أن إعطاء ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد هو قرار "خطير" . واشار عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الى أن إصدار السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل هذا القرار هو إعطاء "العسكر" يدًا غليظة وباطشة تتدخل في شئون المدنيين. وتابع متسائلا: هل هذه هي طريقة استعادة الأمن التي وعد بها شفيق؟ وهل الطريقة البائسة التي خرجت بها الجمعية التأسيسية للدستور تدل أو تؤشر على أن "دستورا سيولد قريبا" في ظل تحويل الإخوان هذه الجمعية إلى "ورقة تفاوض" بيدهم في الصراع على السلطة؟. واستطرد: وهل هذا هو البديل لإلغاء العمل بقانون الطوارئ؟ وهل في ظل هذا يمكن لأحد أيا كان أن يتوهم أن "السلطة سيتم تسليمها؟"، واختتم عمار تعليقه قائلا: "إنهم يعمقون النفق ويطفئون أنواره ويطلقون من جنباته الذئاب والأفاعي".