ممدوح حسن وإبراهيم جودة كشفت مصادر أمنية، أن خلافات قديمة بين أمناء الشرطة وقيادات أمنية كبيرة في مديرية أمن القليوبية، كانت وراء إصرار القوة الأمنية، التي فجرت قضية النائب السلفي علي ونيس، على اتخاذ كافة القانونية وتحرير محضر بالواقعة. وأوضحت المصادر، أن قيادة أمنية في المديرية، حاولت صرف النائب والفتاة التي ضبطت معه من موقع الحادثة، لكن أمناء الشرطة اعترضوا وأصروا على اصطحاب النائب والفتاة الجامعية إلى قسم شرطة طوخ لتحرير محضر بالواقعة. وأشارت إلى أن موقف أمناء الشرطة يأتي انتقاما لزميل لهم، ضبط وهو يدخن مخدر البانجو أثناء الخدمة، وتم اتهامه بالاتجار في المخدرات وليس التعاطي، ورفضت القيادات الأمنية مناشدات الأمناء لاستعمال الرأفة مع زميلهم، حتى لا يضيع مستقبله. وأضافت المصادر أن الأمناء استغلوا واقعة النائب السلفي لرد الصاع إلى القيادة الأمنية، ووقعوا جميعا على المحضر المحرر بواقعة النائب وتم إرفاق صور أخذت للنائب أثناء القبض عليه. وفي السياق ذاته، أمر المستشار محمد حمزة المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بنقل التحقيقات إلى النيابة الكلية ببنها، وباشر التحقيقات المستشار أحمد لطفي الديب، رئيس النيابة الكلية، الذى قرر إعادة سماع أقوال أفراد قوة الضبط وأفراد قوة النجدة، إلى جانب أقوال بعض قيادات مديرية الأمن، من بينهم اللواء عاطف المرصفاوي مساعد مدير أمن القليوبية. وقال المرصفاوي في أقواله، إنه تلقي إخطارا من النقيب أحمد بهاء من قوة المنافذ والطرق، وإنه توجه لفحص الإخطار، وانفرد بالنائب علي ونيس علي جانب الطريق، حيث أخبره النائب أن الفتاة ابنة شقيقته، وكانت في حالة إغماء، وحاول إفاقتها. وسألته النيابة عن سبب السماح للنائب بالانصراف، بالرغم من توافر ملابسات الضبط والتلبس، فأجاب: "سمحت له بالانصراف بعد ورود معلومات عن أن عددا من السلفيين كانوا في طريقهم لاتخاذ إجراءات من شأنها الإضرار بالأمن العام". وكشفت التحريات أن الفتاة لا تمت بصلة قرابة للنائب، وإنها طالبة في كلية التربية النوعية ومن مدينة طوخ. من جهته، أكد النائب علي ونيس أن القضية ملفقة وانه سيتقدم ببلاغ ضد الشرطة، متهما إياها بتلفيق القضية، بهدف تشويه صورة الإسلاميين ورجال الدين.
