الوطن قدر، يبحث المخلص دوما عن رفعته ولا يملك أن يدير له ظهره أو يتجاهل همومه حين تضيق مساحات الحركة والتأثير أو تتصاعد حملات تشويه وتخوين المعارضين والمختلفين فى الرأى أو يسيطر المتورطون دوما فى تزييف وعى الناس وأبواق الحكام على ساحته العامة. الوطن قدر، يبحث المخلص دوما عن رفعته ولا يحدد وجهة وتفاصيل دوره العام انطلاقا من حسابات النفع الذاتى أو خوفا من أضرار متوقعة أو باستعداد مستمر للتخلى عن الدور والمساومة عليه حين تذهب «الأيام الجيدة» وتشتد الصعاب الشخصية. الوطن قدر، يبحث المخلص دوما عن رفعته ولا يقبل أن يصمت طوعا عن الدفاع عن الحقوق إن رآها تنتهك أو الحريات ما إن يعصف بها أو الإنسانية عندما يضحى بها على مذابح الحقيقة الواحدة والرأى الواحد والموقف الواحد والبطل الواحد والحاكم الضرورة. الوطن قدر، يبحث المخلص دوما عن رفعته ولا يتراجع عن استصراخ الناس للاستفاقة وللرفض وللمقاومة حين يقامر الحكام بفرصه فى التحرر والتقدم والديمقراطية التى لم تبدع البشرية تنظيما لعلاقات الدولة والمجتمع والمواطن أفضل منها، وإن لم يستمع إلى صرخاته إلا نفر قليل وران الصمت والتجاهل على أكثرية احتشدت أو حشدت فى جموع تأييد الحقيقة الواحدة. الوطن قدر، يبحث المخلص دوما عن رفعته وعليه أن يتيقن من أن حوليات تاريخ الأوطان وحفريات الذاكرة الجماعية للشعوب تحتفظ برصد كامل لمواقف وأفعال الحكام والمعارضين والشخصيات العامة والسياسية ونخب المال والفكر والإعلام وتسجل تلك المواقف والأفعال بدقة بالغة فى لحظات الاختيارات الإنسانية الكبرى. الوطن قدر، يبحث المخلص دوما عن رفعته ويجتهد لتجاوز هواجس ومخاوف ومرارات الصعاب الشخصية ويبتعد عن النظر إلى الوراء بندم على رأى حر عبر عنه أو موقف يتسق مع مبادئه الإنسانية والسياسية تبناه، أو فعل مارسه للدفاع عن الحقوق والحريات أو نقدا وجهه لمن يهدد فرص وطنه فى التحرر والتقدم والديمقراطية. وطنى خرج عن مسار التحول الديمقراطى بعد أن جدد الجيش تدخله فى السياسة فى يوليو 2013 وعزل رئيسا منتخبا، كنت قد طالبت بتغييره عبر أداة الانتخابات المبكرة الديمقراطية بعد أن فقد شرعيته الأخلاقية (انتهاكات حقوق الإنسان) والسياسية (بتجاهل فرض التوافق المجتمعى). وحين تدخل الجيش، لم يكن لى ومنذ اللحظة الأولى إلا أن أعارض وأرفض وأنبه إلى خطر عسكرة السياسة والدولة والمخيلة الجماعية للناس. وطنى حدثت به خلال الأشهر الماضية انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والحريات وعودة واضحة لممارسات الدولة الأمنية، وسط ترويج إعلامى مرعب لفاشية تبرر الانتهاكات وتنزع الوطنية عن المعارضين وتقنع الناس بقبول مقايضة فاسدة بين الأمن والحرية. وحين حدث هذا، لم يكن لى ومنذ اللحظة الأولى إلا أن أعارض وأرفض وأتحمل عبء حملات الإفك والتشويه والتخوين التى لم تزل دوائرها تدور إلى اليوم. وطنى ساوم به كثيرون من رافعى لافتات الديمقراطية والليبرالية واليسار الوطنى وحرية التعبير عن الرأى والحريات الإعلامية على القيم الكامنة وراء هذه اللافتات، ولم يراجعوا مواقفهم وأفعالهم حين بدأت انتهاكات الحقوق والحريات تهدد بالوصول إلى نقطة اللاعودة (مع فض اعتصامات رابعة والنهضة) أو عندما تجاوزت ممارسات الدولة الأمنية الحدود التى ظنوا هم أنها ستقف عندها. وحين اتضح هذا، لم يكن لى ومنذ اللحظة الأولى إلا أن أعارض وأرفض وأتوقع تضييق مساحات حركتى وتواصلى السياسى والإعلامى مع الناس (للتوضيح وكنت أعتقد أن الأمر قد بات واضحا: لست بمنسحب طوعا من الإعلام التليفزيونى ولم أتنازل بإرادتى عن هذه النافذة المهمة للتواصل مع الناس، بل أنا بين مقاطعة واستبعاد من قبل القنوات التليفزيونية وبين تجاهل لبث حوارات أو ندوات أشارك بها كما حدث قبل نهاية عام 2013 بشأن ندوة مصر 2025 بساقية الصاوى). وطنى وضعت به قوانين قمعية (قانون التظاهر) وتعديلات قمعية لقوانين (إلغاء الحد الزمنى الأقصى للحبس الاحتياطى)، وأعدت به وثيقة دستورية تضع المؤسسة العسكرية كدولة فوق الدولة وتنتقص من حقوقنا وحرياتنا وتعصف بالبناء الديمقراطى، ووظف به الإعلام قبل الاستفتاء على الوثيقة الدستورية هذه للتعبئة العامة والحشد للرأى الواحد (نعم) ولتعقب أصحاب الرأى المخالف بالتشويه والتخوين بالتواكب مع تعقبهم الأمنى (إلقاء القبض على شباب عبروا علنا عن رفض الوثيقة الدستورية وفى ظل هيمنة كاملة «لنعم» على جميع الساحات العامة). وحين توالى كل هذا، لم يكن لى ومنذ اللحظة الأولى إلا أن أعارض وأرفض وأسجل بالمتاح لى من أدوات فساد القوانين والنصوص القمعية. لم يكن لى إلا أن أعارض وأرفض، ولست بمتراجع قيد أنملة عن قناعاتى ومواقفى، ولن أقبل أبدا الصمت عن الحق ما حييت وسأواصل وبالأدوات المتاحة لى استصراخ الناس أن استفيقوا وأطلبوا العدل وقاوموا الظلم. فالوطن قدر!
