طالب عدد من النشطاء السياسيين المضربين عن الطعام أمام مجلس الشعب، اعضاء المجلس بالانضمام إليهم والاشتراك معهم فى الاضراب، حتى يتم تطبيق قانون العزل السياسى على الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية. واشار المضربون عن الطعام فى بيان لهم اليوم الخميس إلى ان طلباتهم تتلخص في تفعيل قانون العزل السياسي على كل من أفسد الحياة السياسية في مصر، وعلى رأسهم أحمد شفيق والنائب العام عبدالمجيد محمود، والمحامون العموم. كما طالبوا بالبحث والتحري عن كل من قتل الثوار في ميادين مصر، والضغط على أجهزة الدولة، التي أخفت الأدلة – بحسب البيان – لكي تظهر أدلة قتل الثوار وتقديمها للعدالة، كما طالبوا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث منذ بداية الثورة. ووجه المضربون في ختام بيانهم كلمة إلى نواب مجلس الشعب طالبوهم فيها بمؤازرتهم والوقوف بجانبهم في تحقيق مطالبهم، قائلين :" نطالب نواب الشعب المختارين من قبل الشعب بتحمل مسئوليتهم تجاه الشعب الذي أعطاهم ثقته"، مشيرين إلى أن المحكمة الدستورية تدرس الآن حل البرلمان، أن الجهة الوحيدة التي يمكنها حمايته من قرار الحل هو الشعب الذي اختارهم من البداية، موضحين أن ذلك لن يتحقق إلا بوقوف النواب بجانب الثوار في نيل مطالبهم – بحسب البيان من جانبها، قالت الناشطة نوارة نجم إنهم تقدموا ببلاغ لمجلس الشعب ووزارة الصحة، وتم عمل محضر إثبات حالة بإضرابهم عن الطعام في قسم قصر النيل، مؤكدة أنها مضربة عن الطعام منذ أول أمس الثلاثاء. وطالبت نجم بعزل النائب العام، مشيرة إلى أن أحمد شفيق والنائب العام عبدالمجيد محمود واللواء محمود وجدي هم المسئولون عن حرق أدلة قتل المتظاهرين. وحول فصل المحكمة الدستورية في قانون العزل الخميس المقبل، قالت نجم - في تصريحات لبوابة الوفد - إن القضاء مشكوك في نزاهته وأن المحكمة الدستورية تريد حل مجلس الشعب والذي هو الجهة الوحيدة المنتخبة في البلد في الوقت الحالي، وقالت في رسالة وجهتها لمجلس الشعب :"تضامنوا معنا عشان نقدر نحميكم"، وأعربت عن تخوفها من أن يفقد ميدان التحرير قدرته كأداة ضغط من قبل الثوار على الجهات المسئولة بالبلد. ويشارك في الإضراب كل من الناشطة نوارة نجم، وأسماء محفوظ ود. بهجت حسان، وبعض المتضامنين في محافظة المنصورة.
