«زيارة سوزان لمبارك فى السجن غير قانونية».. هكذا أكد مصدر أمنى رفيع، نافيا ما تردد عن «استفادته من قرار وزير الداخلية، الذى أتاح للمسجونين زيارة استثنائية بمناسبة عد العمال». المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أوضح ل«الشروق» أن «لوائح السجون تمنع على المستجدين من المسجونين، استقبال أى زياره سواء رسمية أو استثنائية طيلة الأيام العشرة الأولى من مدة عقوبتهم»، وأضاف: «الأيام العشرة الأولى من عمر العقوبة، يخضع خلالها النزيل لمجموعة من الإجراءات، من بينها التفتيش الدقيق، والخضوع للتعقيم بواسطة نوع معين من المساحيق (رش البودرة كما يطلق عليها المساجين) وكذلك إعداد تقرير طبى مفصل لبيان الأمراض التى قد يكون يعانى منها، وهى أمور لم يخضع لها الرئيس المخلوع حرفيا، إذ اكتفت إدارة السجن بتفتيش الحقيبة الخاصة به فقط». وتابع: «وزارة الداخلية حاولت إضفاء الشرعية على الزيارة، فبررتها بأنها زيارة استثنائية بمناسبة عيد العمال، على الرغم من أن وضع الرئيس السابق، وفقا للوائح لا يتيح حتى للنيابة أن تصرح بزيارته، حتى وإن كانت الزيارة لمحاميه، لحين مرور الأيام العشرة الأولى من فترة العقوبة». وكشف أن «فريقين طبيين يتوليان الإشراف على الحالة الصحية لمبارك، أحدهما تابع للقوات المسلحة، والآخر من وزارة الداخلية، علاوة على تولى فريق تأمين من العمليات الخاصة، حراسة المستشفى، فارضا كردونا على مسافة 100 متر من كل الجهات». فى المقابل نفى العميد محمد عليوة، مدير إدارة الإعلام والعلاقات بمصلحة السجون، «عدم مشروعية الزيارة»، وقال ل«الشروق»: إن ادارة السجن «سمحت بأداء الزيارة التى تم احتسابها من بين الزيارات الاستثنائية الممنوحة لجميع المسجونين، نظرا لعدم بدء الفترات القانونية لزيارات مبارك، وهى زيارة كل أسبوعين». فى سياق متصل، قالت مصادر إنه «يحق لمبارك الاستفادة من القوانين واللوائح الخاصة بالعفو الصحى، بعد مرور 3 شهور على وجوده فى السجن (بعد 84 يوما من اليوم)»، مؤكدا حقه فى أن «يتقدم بطلب للنائب العام، للنظر فى حالته الصحية، والاستفادة من المادة 36». يذكر أن المادة 36 تنص على أن «كل محكوم عليه، يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا، أن يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه، وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام، وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة». ولفت المصدر إلى أن مبارك «بلغ عامة الرابع والثمانين، ويمكن له الخروج من السجن بعد إقرار الإفراج الصحى بقوة القانون، مثله مثل أيمن نور وخيرت الشاطر». كما قررت إدارة سجن طرة مساء أمس نقل جمال مبارك من سجن ملحق المزرعة إلى سجن المزرعة الذى يقضى به والده عقوبته بالمستشفى. وقال مصدر أمنى إنه تم نقل جمال إلى محبس والده، بعد ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم لمبارك. أضاف المصدر أنه تم استدعاء نجله جمال من محبسه لمحاولة تهدئته، وقررت إدارة السجن حفاظا على حياة مبارك نقل أحد نجليه بعد أن انتابته حالة عصبية شديدة رفض بسببها التعامل مع كل من حوله حتى أطباء مستشفى السجن وطاقم التمريض. وأكدت مصادر أمنية أن مدير العناية الطبية طلب من مدير مصلحة السجون انتداب لجنة طبية للكشف عليه من قبل الطب الشرعى وتحت إشراف النيابة العامة، حتى يخلى الفريق الطبى مسئوليته عن حالة التردى التى أصابت الرئيس السابق.
