كشف المحامي محمد الدماطي، اليوم الاثنين، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن مرسي، عقب الجلسة الاولى ل محاكمة مرسى أن الرئيس المعزول أفصح له بأنه كان محتجزاً، بعد 3 يوليو، في القاعدة البحرية بمدنية الإسكندرية، وقامت بزيارته كاثرين أشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي. وأضاف المحامي خلال مداخلة هاتفية على العربية أن ذلك جاء خلال مقابلته لمرسي بعد رفع الجلسة الأولى من محاكمة مرسى، بعد أن حصل على إذن من المحكمة، بضرورة التحدث إليه. وعن أجواء المحكمة داخلياً، لفت إلى أن محمد مرسي قال بصوت جهوري، إن المحكمة غير شرعية، ولو هناك جريمة اقترفتها كما يشاع، فيجب محاكمتي طبقا للمادة 152 من دستور عام 2012، والتي تنص على أنه في حالة ارتكاب رئيس الجمهورية جناية أو جريمة الخيانة العظمى، يكون ذلك باقتراح ثلث نواب البرلمان، وتشكل محكمة خاصة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومشاركة اثنين من نواب مجلس الدولة، واثنين من محكمة النقض، ويمثل الادعاء فيها النائب العام. ولفت الدماطي إلى أن الدكتور محمد سليم العوا طرح تلك النقاط سالفة البيان أثناء محاكمة مرسى. وأشار إلى أن الهدف الحقيقي، من وراء رفع الجلسات راجع إلى الهتافات الصاخبة من قبل مؤيدي ومعارضي مرسي المتواجدين بالمحكمة، وليس قضية الزي الاحتياطي، لأن هذا أمر طبيعي ألا يرتدي مرسي الزي. وختم كلامه قائلا: جميع المتهمين مع الرئيس مرسي وكلونا جميعا للدفاع عنهم، باستثناء الرئيس السابق مرسي. لحظات ما قبل العزل وفي سياق متصل، كشف مساعد سابق للرئيس المعزول النقاب عن تفاصيل جديدة حول كيفية عزل محمد مرسي، والمخاوف التي كان يشعر بها. وقال وائل هدارة، كبير مساعدي الرئيس المصري، في تصريحات لشبكة "بي بي سي" الإخبارية إن قوات الحرس الجمهوري المسؤولة عن أمنه الشخصي "طالبوه بكل احترام" بأن يمتثل لقرار عزله في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة التي طالبت برحيله، مؤكداً أن ضباط الحرس الجمهوري طمأنوه بأنه "لن يعامل مطلقا بإهانة أو عدم احترام". وذكر هدارة أنه خلال الأيام التي سبقت الإطاحة بمرسي، عرض مجموعة من الدبلوماسيين الأجانب المساعدة وتقديم النصح حول كيفية معالجة الأزمة السياسية. لم يكن جميع أفراد فريق مرسي مقتنعين بأن الجيش ينوي بالفعل أخذ زمام السلطة حتى أصدر الجيش تحذيره وأمهل الرئيس 48 ساعة للتوصل لاتفاق مع المعارضة.
