كتب: أحمد محروس أثار قرار الأمانة العامة الطارئة لحزب التجمع، بتأييد الفريق أحمد شفيق، خلال جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، ردود أفعال متباينة في أمانة الحزب بالإسكندرية؛ حيث أعرب عدد من قيادات وأعضاء الحزب عن غضبهم الشديد تجاه هذا القرار، واعترضوا على اختيار «شفيق»، كونه من رموز النظام السابق وارتباطه بأسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك، فضلاً عن التكهنات التي أثيرت في الشارع المصري حول احتمال تدخله في محاكمات الرئيس المخلوع أو العفو عنه، وإعادة إنتاج نظام مبارك. وقال عدد من المعترضين ل«الشروق»: "إن هذه المعركة «ليس للتجمع ناقة فيها أو جمل»، خاصة بعد خروج مرشح الحزب، المستشار هشام البسطويسي من المنافسة، مفضلين مقاطعة الانتخابات أو إبطال الأصوات، باعتبار أن المرشحين وجهان لعملة واحدة. أما الجبهة الثانية المؤيدة للقرار، والتي تضم بعض القيادات والأعضاء، فقد أيدت القرار اعتمادًا على تجربة التجمع مع جماعة الإخوان المسلمين خلال سنوات حكم مبارك، حيث لم تلتزم الجماعة بأية تعهدات أو تحالفات مع كافة القوى الوطنية وتفضيلها مصالحها الخاصة فوق مصلحة الوطن، حسب وصفهم. فيما أكد اتحاد الشباب التقدمي بحزب التجمع، خلال بيان أصدره أمس، تحت عنوان "تسقط دولة مبارك ودولة المرشد وتحيا الثورة"، مقاطعته لانتخابات جولة الإعادة، واختياره للثورة والتمسك بخياراتها، ورفض دولة المرشد، وكذلك رفض دولة القمع باسم أمن الدولة، والقمع باسم الدين. وقال محمود رزق، أمين تنظيم اتحاد الشباب التقدمي بحزب التجمع، ل«الشروق»: إن جماعة الإخوان تثبت يومًا بعد يوم منذ تنحي مبارك، انتهازيتها السياسية وتخليها عن الثورة والثوار، وخيانتها لدماء الشهداء من أجل السيطرة على السلطة، حتى وضعت الشعب المصري الآن بين خيارين أحلاهما "مُر"، مشيرًا إلى أن الخيار أصبح بين دولة أمن الدولة والدولة العسكرية التي يمثلها "شفيق"، أو دولة "أمن المرشد" التي يمثلها الدكتور محمد مرسي، لافتًا إلى أن الاتحاد أكد على أنه لا فرق لديه بين الدولتين. من جهته أكد السيد غازي، أمين حزب التجمع بالإسكندرية، أن الحزب ملتزم بقرار أمانته العليا والخاص بدعم الفريق أحمد شفيق، باعتبار أن اختيار "شفيق" أخف الضررين، رغم اعتراض أعضاء الحزب على المرشحين، مشيرًا إلى أن دعم "شفيق" سوف يتمثل في توجيه الكتلة التصويتية المحسوبة على الحزب إلى صالحه.
