أشاد الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم(الثلاثاء) بدور الشعب في تفويت الفرصة على المخربين، وإفشال مؤامراتهم ضد البلاد، مثنيا في الوقت نفسه على دور القوات المسلحة في الذود عن تراب الوطن، عبر التاريخ، إضافة إلى دورها في تأهيل ضباط الدول الشقيقة إيمانا منها بوحدة المصير ودعم علاقات السودان مع هذه الدول.بحسب قوله كما دافع عن حزمة قرارات اتخذتها حكومته قبل أسبوع، وأثارت احتجاجات واسعة في بلاده، لتضمنه رفع الدعم عن المحروقات، مشيرا إلى أنها "جاءت لتفادي انهيار الاقتصاد". جاء هذا في خطاب هو الأول له، منذ انطلاق الاحتجاجات في 24 سبتمبر، وأشاد فيه وهو القائد الأعلي للقوات المسلحة، بدور الجيش في "الزود عن الوطن"، نشرت نصه وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وقال البشير خلال احتفال الأكاديمية العسكرية العليا بتخريج دورتي الدفاع الوطني رقم 25 ، و"الحرب العليا رقم 13" ، بمباني الأكاديمية بالخرطوم اليوم إن "التظاهر السلمى حق مكفول للتعبيرعن الرأى، عبر أسلوب حضاري"، وترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا خلال الاحتجاجات. وقال عن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها حكومته، إنها " جاءت لتفادي انهيار الاقتصاد ، بعد زيادة التضخم واختلال سعر الصرف، حيث تأثر الاقتصاد سلبا ،عقب انفصال الجنوب، وخروج البترول من الموازنة ، وأن "هذا الأمر تم شرحه للمواطنين". وتأزمت الأوضاع الاقتصادية بالسودان منذ انفصاله عن الجنوب في يوليو 2011؛ حيث يوجد بالجنوب معظم موارد النفط. كما دافع عن سياسته منذ توليه الحكم عام 1989، مشيرا إلى أنه منذ مجيئه يعمل وسط تحديات، من بينها ضغوط الإعلام. جدير بالذكر أنه خرج المئات من المحتجين في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة واد مدني في مظاهرات دعا إليها ناشطون سياسيون احتجاجا على قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود النفطي وقمع الاحتجاجات التي وقعت خلال الأيام الماضية وسقط خلالها عشرات القتلى والجرحى. وكانت الشرارة التي حركت الأحداث، هي إقرار الحكومة السودانية زيادة في أسعار الوقود النفطي بحجة السعي إلى خفض معدلات التضخم التي تخطت حاجز 40% وفق تقارير اقتصادية، حيث عقد الرئيس السوداني مؤتمرًا صحفيًا في مطلع الأسبوع الماضي ، قال فيه إن دعم الحكومة للمواد البترولية يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد السوداني، وإن معظم هذا الدعم يذهب للأغنياء على حساب الفقراء. واندلعت الاحتجاجات الشعبية بدءً من الاثنين 24-9-2013، مع تنفيذ الحكومة لما أعلن عنه الرئيس السوداني، والتي بدأت في مدينة "واد مدني" بوسط البلاد، وسرعان ما امتدت لعدد من المدن والمناطق السودانية، وتزايدت أعداد المشاركين فيها لترتفع أعداد الضحايا من القتلى والمصابين، وكذلك أعداد المعتقلين على خلفية التظاهرات، وانتقلت شعارات المحتجين من "لا للغلاء" إلى "الشعب يريد إسقاط النظام". ومع تأخر الحكومة السودانية في الاستجابة للاحتجاجات الشعبية، وتوجهها للتعامل الأمني معها، تصاعدت الاحتجاجات واتسع نطاقها لتحل الجمعة الأولى منذ بدء الاضطرابات، حيث دعا نشطاء وسياسيون معارضون السودانيين للخروج للتظاهر للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية وإسقاط النظام الذي يراه البعض سببًا رئيسياً في تقسيم البلاد، وتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ومع بداية يوم الجمعة الماضي لجأت الحكومة السودانية لبعض الإجراءات الاستباقية للحد من المظاهرات المتوقعة، حيث أوردت مصادر إعلامية أنه تم مصادرة عدد اليوم من عدة صحف سودانية منها: "السوداني" و"المجهر" و"الوطن". وأكد شهود عيان أن 7 متظاهرين على الأقل، قتلوا يوم الجمعة، في اشتباكات مع الشرطة السودانية التي أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في منطقة حيين بالعاصمة السودانية الخرطوم، ومدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة (جنوب). كما اتهمت الحكومة السودانية "جهات خارجية" بدعم المتظاهرين خلال الأيام الماضية بهدف "تنفيذ مخطط إجرامي ضد السودان"، من دون تحديد تلك الجهات أو وسائل الدعم المقدمة. وقال وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد، خلال مؤتمر صحفي أمس الإثنين بالخرطوم بمشاركة وزير الإعلام أحمد بلال ووالي الخرطوم عبدالرحمن خضر، إن أجهزة الأمن توصلت للمتورطين في كل ما صاحب "المظاهرات من قتل وتخريب للمؤسسات العامة والخاصة"، مشيرا إلى أنها احتجزت 700 شخص "هناك أدلة تدينهم بالضلوع في العنف" وجاري التحقيق معهم .حسبما أوردت الأناضول واتهم وزير الداخلية السوداني جهات خارجية ب"السعي إلى استغلال الاحتجاجات عقب رفع الدعم عن المحروقات (الوقود) لتنفيذ أغراضها السياسية والإجرامية"، حسب قوله.
