القاهرة - الأناضول: واجهت الرئاسة المصرية 5 أزمات في أقل من 24 وسط أوضاع متدهورة ميدانيا وسياسيا واقتصاديا وحالة احتقان حادة ومخاوف في الشارع المصري من موجة عنف دامية، دفعت كلها على ما يبدو وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق تحذيره للقوى السياسية المتناحرة إن 'الجيش المصري لن يظل صامتا أمام انزلاق البلاد في صراع تصعب السيطرة عليه'. الأزمة الأولى أولى الأزمات بدأت صباح اليوم باستقالة عادل الخياط، محافظ محافظة الأقصر، القيادي في الجماعة الإسلامية، وذلك بعد أسبوع من تعينيه من جانب الرئيس، وهو القرار الذي أثار استياء شركات السياحة واحتجاجات شعبية في المحافظة وكذلك عدد من السياسيين والمسؤولين ودفعت وزير السياحة هشام زعزوع للتقدم باستقالته التي رفضها رئيس الحكومة هشام قنديل. وقال الخياط في مؤتمر صحفي بحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في القاهرة اليوم الأحد: 'أقدم استقالتي تحقيقا لمصلحة الوطن وحقنا للدماء في محافظة الأقصر'، فيما قال خالد الشريف المتحدث الإعلامي باسم حزب البناء والتنمية في المؤتمر الصحفي نفسه: 'نتخلي عن المناصب حتى لا نكون عقبة أمام ازدهار السياحة، وكنا قادرين على تمكينه (الخياط) من عمله، لكننا أثرنا مصلحة الوطن، وحرصا على حقن الدماء'. واحتج المئات من أبناء الأقصر خلال الأيام الماضية على تعيين الخياط في المنصب على خلفية انتماء الأخير للجماعة الإسلامية التي تم اتهام أفراد تابعين لها بتنفيذ هجوم استهدف سائحين في أحد معابد الأقصر في عام 1997؛ ما أودى بحياة أكثر من 50 سائحا، وهي الحادثة التي تعرف إعلامية باسم 'مذبحة الأقصر'. وعقب قرار الاستقالة، خرج هؤلاء فى مسيرة احتفالا باستقالة الخياط، ورددوا هتافات مناوئة للرئيس محمد مرسى ولجماعة الإخوان المسلمين ورفعوا لافتات مكتوب عليها 'الأقصر لن تنكسر'. كما فتح المحتجون الطريق المؤدى لمبنى المحافظة كما سمحوا للموظفين بدخول المحافظة بعد منعهم من ممارسة أعمالهم خلال الأيام الماضية اعتراضا على تعيين الخياط في هذا المنصب. الأزمة الثانية تمثلت في سقوط قتيلين وإصابة 5 آخرين، الأحد، من الشيعة، من بينهم اثنان في حالة خطيرة قد تودي بحياتهم، إثر الاعتداء عليهم من قبل أهالي قرية بمحافظة الجيزة، بحسب حصيلة مؤقتة من مصادر أمنية مصرية. كان المئات من أهالي قرية 'زاوية أبو مسلم' بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، من بينهم من يعتقد أنهم من التيار السفلي، حاصروا منزلا يملكه مواطن يدعى 'شحات عمر' قالوا إن به حسن شحاتة، القيادي الشيعي المصري ومعه عدد من الشيعة اعتقد الأهالي أنهم كانوا يقيمون طقوسا خاصة بمذهبهم الشيعي، وهو ما استفزهم. وردد المحاصرون من أهالي القرية هتافات تطالب بقتلهم، ومن الهتافات ' الشيعة كفرة'، 'اقتلوه ادبحوه'. ويأتي ذلك بعد نحو 10 أيام تقريبًا من إحراج تعرضت له الرئاسة على خلفية تصريحات الداعية الشيخ محمد حسان، بمطالبته مرسي في مؤتمر جماهيري لدعم ونصرة سوريا بغلق أبواب مصر في وجه 'الرافضة' (الشيعة)، وهو ما اعتبره معارضون لمرسي تحريضا طائفيا في مصر، ووجهوا انتقادات للرئاسة لأنها صمتت على هذا 'التحريض'. ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد الشيعة في مصر، إلا أن تقرير الحريات الدينية الذي أصدرته الخارجية الأمريكية في العام 2006 يقدر عددهم بأنه أقل من 1% من عدد سكان مصر البالغ في حينه 74 مليون نسمة أي قرابة 740 ألف شخص. ويعترف الأزهر بالمذهب الشيعي منذ ستينات القرن الماض، إلا أن شيخ الازهر أحمد الطيب انتقد بشدة 'المد الشيعي' خلال زيارة قام بها الرئيس الايراني المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد للقاهرة في فبراير/شباط الماضي. وقوبلت أفواج من السياح الإيرانيين زارت مصر منذ أبريل الماضي إلى هجوم سلفي شديد أدى إلى غلق الباب مؤقتًا أمام تلك السياحة، خصوصًا بعد اعتداء سلفيين على منزل القائم بالأعمال الإيراني في القاهرة مجتبى اماني في أبريل/نيسان الماضي. الأزمة الثالثة تمثلت في الحكم في قضية اقتحام سجن وادي النطرون إبان ثورة يناير2011؛ حيث اتهمت المحكمة المصرية، اليوم، حركة حماس ب'التخطيط مع التنظيم الإخواني' (جماعة الإخوان المسلمين) لتهريب سجناء بينهم الرئيس محمد مرسي من سجن وادي النطرون، إبان ثورة 25 يناير 2011. كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص في نظر القضية موضوعا، ومن ثم إعادتها إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها وهو ما أثار جدلا قانونيا حول مثول الرئيس أمام النيابة للتحقيق، حسمه جمال جبريل، عضو الهيئة القانونية للرئاسة المصرية، الذي قال إن مرسي 'لن يمثل لأن 'دستور البلاد نص علي خصوصية في محاكمة الرئيس أو مثوله أمام جهات التحقيق، تقتضي موافقة البرلمان أولا، كما ينص علي تشكيل هيئة تحقيق خاصة وكذلك هيئة محكمة خاصة'. وقررت المحكمة اليوم، مخاطبة الإنتربول لإلقاء القبض على كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني، وأيمن نوفل القيادي بحركة حماس، ورمزي فوقي مسئول تنظيم القاعدة بسيناء المصرية، متهمة إياهم بالضلوع في التخطيط لتهريب نحو 12 ألف سجين من سجن وادي النطرون وعدة سجون أخرى خلال أحداث الثورة المصرية. وعلقت حماس على الحكم بأنه 'مناكفة سياسية' بين قضاء مصر والإخوان. الأزمة الرابعة تمثلت في استمرار تراجع البورصة اليوم لأدني مستوى لها في عام، وذلك في ظل تصاعد حالة التناحر السياسي بعد بحكم فضائي يتهم حركة حماس الفلسطينية بالتخطيط مع جماعة الإخوان المسلمين، لتهريب سجناء بينهم الرئيس محمد مرسي من سجن وادي النطرون، إبان ثورة 25 يناير 2011. وهبط المؤشر الرئيسي 'egx30'، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 2.19%، في نهاية تداولات اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى 4524.7 نقطة، مسجلا أدني مستوى له منذ 25 يوليو/ تموز 2012. وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 5.2 مليار جنيه من قيمته ( 742 مليون دولار)، ليصل إلى 311 مليار جنيه. وأوقفت البورصة المصرية التعامل على 11 ورقة مالية خلال الجلسة لمدة نصف ساعة بسبب تجاوزها نسب الهبوط المسموح بها البالغة 5%. الأزمة الخامسة التي عكست ضياع هيبة الدولة تمثلت في دخول جماهير 4 أندية مصرية عنوة لملاعب الكرة لحضور المباريات رغم قرار العامري فاروق وزير الرياضة المصري، والشرطة المصرية بمنعها من حضور مباريات الكرة. وتم إجبار الأمن المكلف بتأمين مباراة فريقي الزمالك والإسماعيلي اليوم على السماح لأعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك المصري (الوايت نايتس)، وألتراس النادي الإسماعيلي بالدخول إلى ملعب مباراة الفريقين، التي يفترض إجراؤها دون حضور جماهير، وأقيمت مساء اليوم على ملعب شرقي القاهرة. واقتحم جماهير نادي الاتحاد السكندري مباراته اليوم مع المقاولون والتي اقيمت على ملعب الترسانة غربي القاهرة، وذلك بعد مرور أقل من 24 ساعة على اقتحام جماهير النادي الأهلي لمباراته مع الجونة في ملعب الدفاع الجوي شرقي القاهرة. وفي خضم تلك الازمات المتلاحقة في فترة زمنية قصيرة، وجه وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم، ما اعتبره خبراء عسكريون 'إنذارا' لكافة القوى السياسية، قائلاً:' إن الجيش المصري لن يظل صامتا أمام انزلاق البلاد في صراع تصعب السيطرة عليه'، موضحا أن القوات المسلحة 'تجنبت خلال الفترة السابقة الدخول في المعترك السياسي إلا أن مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلي'، كما طالب القوى السياسية ب'التوافق والمصالحة الحقيقية' قبل مظاهرات مرتقبة للمعارضة في 30 يونيو الجاري. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال ندوة تثقيفية نظمتها القوات المسلحة بمسرح الجلاء للقوات المسلحة ولفت السيسي خلال كلمته إلي أن 'هناك حالة من الانقسام داخل المجتمع واستمرارها خطر على الدولة المصرية، ولابد من التوافق بين الجميع، ويخطئ من يعتقد أن هذه الحالة في صالح المجتمع، ولكنها تضر به وتهدد الأمن القومي المصري'. كما حذر وزير الدفاع المصري من أن 'الإساءة المتكررة للجيش وقياداته ورموزه هي إساءة للوطنية المصرية والشعب المصري بأكمله هو الوعاء الحاضن لجيشه ولن تقف القوات المسلحة صامته بعد الأن على أي إساءة قادمة تُوجه للجيش، وأرجو أن يدرك الجميع مخاطر ذلك على الأمن القومي المصري' . وفي ختام تصريحاته أكد السيسي علي أن 'القوات المسلحة تدعو الجميع دون أي مزايدات لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها ولدينا من الوقت أسبوع (يقصد قبل انطلاق مظاهرات للمعارضة في 30 يونيو الجاري)، يمكن أن يتحقق خلاله الكثير، وهى دعوة متجردة إلا من حب الوطن وحاضرة ومستقبله'. ومنذ الجمعة الماضية يعتصم عشرات المصريين أمام مقر وزارة الدفاع بوسط القاهرة لمطالبة الجيش بالتدخل في الحياة السياسية والعودة لقيادة البلاد في ظل ما اعتبروه 'فشل' الرئيس محمد مرسي في إدارة البلاد وتصاعد حالة الانقسام.
