قررت محكمة مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب السجناء غلق باب مرافعات في الدعوى وتحديد جلسة غدًا 23 يونيو للنطق بالحكم. واستمعت المحكمة اليوم لمرافعة النيابة العامة ومرافعة الدفاع في القضية التي شهدها المئات من النشطاء السياسيين بالإسماعيلية وسط هتافات تطالب باسقاط المرشد وتندد بالرئيس محمد مرسي . وأقرت النيابة العامة في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب السجناء ببراءة رجال الشرطة ووزارة الداخلية من تهمة فتح السجون المصرية وتهريب السجناء أثناء أحداث ثورة يناير، وإدانة جماعة الإخوان والدكتور محمد مرسي الذين وصفتهم بتجار الدين. وأكدت النيابة على لسان رئيس النيابة العامة هيثم فاروق في مرافعتها اليوم أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي أن الجماعة التي إدعت أنها من أبناء البلد اتفقوا طبقًا لما جاء على لسان الشهود مع جهات خارجية من حركة حماس وحزب الله على اقتحام السجون وتهريب السجناء بهدف تحقيق مخطط كان معد مسبقًا من قبل هذه الجماعات بالتعاون والتنسيق مع بدو سيناء الذين قاموا بتسهيل دخول ما بين 70 إلى 90 من أعضاء حماس وحزب الله عبر الانفاق الحدودية أثناء حالة الانفلات الأمني. وقالت النيابة في مرافعتها إن شهادة وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي أماطت اللثام عن كثير من المعلومات التي وصفها بالمهمة, وتساءلت النيابة في مرافعتها لمصلحة من حاولت هذه الجماعة أن تشيع الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد. وقال إن شهادة الشهود الذين حلفوا اليمين أكدت صدق المؤامرة لاجراء اتصالات مع عناصر خارجية, وأن الإخوان الذين يدعون الدين وأي دين هذا الذي يتشدقون به والإسلام بريء من أمثال هؤلاء الذين لا ذمة لهم، ووصفت النيابة في مرافعتها وقائع اقتحام السجون المصرية بالمسلسل الإجرامي الذي انتهكه الجماعة في حق الشعب المصري . واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع حيث تقدم المحامي عبدالقادر هاشم ببلاغ للنائب العام ضد صفوت حجازي لقيامه بتوجيه التهديدات وإسالة الدماء وضد عاصم عبدالماجد وضد محمد عبدالمقصود وبلاغ للنائب العام على أن يثبت في محضر جلسة اليوم أن هيئة الدفاع قد تقدمت ببلاغ ضد دعاة الفتنة والداعين للدم والقتل واتخاذ الاجراءات القانونية ضد وزير الداخلية للتقاعس عن القيام بواجبه في هذه الوقائع . ووصفت هيئة الدفاع مرافعةالنيابة بالمرافعة الجليلة التي تعيد للأذهان دور النيابة العامة، وقدموا ما يمكن أن يقدمه محامى شريف لهذه الدعوة، وسنوضح قرائن مقدمة من الشهود والأدلة المسموعة المرئية، أمام 4 جرائم أولها جريمة تخابر التى لولاها لما كان هناك اقتحام للسجون وخاصة السجون الموجود بها الإخوان، وأعضاء حزب الله، الركن المادى تحقق من خلال الشهادات والتقارير الفنية المقدمة سواء فى هذه القضية أو قضية أخرى، وجود فوارغ طلقات وهى ليست التى يتم استخدامها من قبل الشرطة أو الجيش، جاءوا بتخطيط وانطلقوا لأهدافهم بالسجون، جريمة اقتحام السجون وترتبط بجريمة هروب المساجين، ويدل عليه ما جاء بأقوال الشهود، وقرروا أنه تم استخدام القوة والعنف لاقتحامها وتهريب من أرادوا، وأجبروا هروب بقية المساجين. وثبت يقينيا للمحكمة عندما شاهدت الإسطوانة المتعلقة بالمكالمة التى تمت بساحة السجن، أن من قام بها هو من يجلس الآن على كرسى الحكم الدكتور محمد مرسي، وثبت يقينًا أنه لم يهرب بمفرده وإنما هو ومجموعة مكونة من 34 متهمًا.
