بالمستندات بلاغ للنائب العام يتهم مرتضي منصور وهانى زادة بغسيل اموال الزمالك

اصدر ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، بيانا أتهم فيه مرتضى منصور، الرئيس الحالي ، وهاني زادة ، عضو مجلس الإدارة بالعديد من المخالفات المالية،كما تقدم ببلاغ للنائب العام ضدهما.
وكان مرتضي منصور ، قد أعلن أن النادي ضم صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفيه الجاريه بقيمة 190 مليون جنية ، كما تعاقد مع أوجوستو إيناسيو ، لمدة اقل من 3 شهور ، وتم تغريم النادي قيمة الشرط الجزائي لرحيل المدير الفني .
وجاء نص البلاغ كالتالي:
معالي المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لحضراتكم السيد / ممدوح محمد فتحي عباس
ضد / مرتضى أحمد منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك
ضد / هاني محمد سعيد زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
أتشرف بعرض الأتي ،،
حيث تتحصل وقائع الشكوي في انه قد صدر لصالح الشاكي ( ممدوح عباس ) عدة أحكام قضائية نهائية ضد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفته وتضمنت الزام النادي بأن يؤدي للشاكي قيمة المبالغ المالية المبنية بمنطوق الأحكام ، وحيث تقدم الشاكي ( ممدوح عباس ) لتنفيذ تلك الأحكام عن طريق حجز ما للمدين لدي الغير وذلك من خلال الحجز علي أرصدة النادي المودعة لدي البنك المصرف المتحد والبنك الأهلي والبنك التجاري وبعد استيفاء الاجراءات اللازمة للحجز افادت البنوك المحجوز عليها بأن أرصدرة نادي الزمالك بالحسابات لدي البنك لا تفيد للسداد المبالغ المقضي بموجبها تلك الأحكام وهو ما أصاب الشاكى( ممدوح عباس ) ببالغ الضرر ، لا سيما وفي أكثر من حديث قد اذاع المشكو في حقه ( مرتضى منصور ) أن ارصدة النادي قد جاوزت 800 مليون .
الأمر الذي يقطع بقيام المشكو في حقه الأول ( مرتضى منصور ) بتهريب أموال النادي وعدم إيداعها في أرصدة النادي لدي البنوك الرسمية وايداعها في حسابات شخصية خاصة بالمخالفة للقانون ، إذ نصت المادة 52 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الرياضية علي أنه يجب علي النادي ان يودع أمواله النقديه باسم النادي لدي مصرف او اي جهة ايداع رسمية بفتح حساب باسم النادي ، كما نصت المادة 15 من اللائحة رقم 1173 لسنة 2000 ، بان تودع الايرادات بحساب النادي بالمصرف ويتم الصرف منه بموجب شيكات موقعة من رئيس مجلس الإدارة وللنائب توقيع أول وامين الصندوق توقيع ثان ، كما نصت المادة 15 من ذات القانون علي أنه تعتبر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من الهيئات ذات النفع العام وتتمتع كل من هذه الهيئات بامتيازات السلطة العامة الاتية ،وتعتبر أموال هذه الهيئات من الأموال العامة في تطبيق احكام قانون العقوبات .
وحيث انه قد نما الي علم الشاكى( ممدوح عباس ) أن اموال النادي ، خاصة العملة الأجنبية يتم ايداعها بالحساب الشخضي للمشكو في حقه الثاني ( هاني زادة ) ، وما ينتج عنها من فوائد ويتم السحب منها بمعرفته وقد بلغت هذه الأموال ملايين الدولارات .
وحيث أن هذه الواقعة تمثل جريمة تهريب أموال النادي ، حيث أنه لم يودعها بأرصدة النادي لدي البنك المفتوح لديه حساب النادي، وإنما قام بايداعها في الحساب الشخصي للمشكو في حقه الثاني ( هاني زادة ) ، بالمخالفة للقوانين واللوائح علي أعتبار أن أموال النادي هي مال عام لا يجوز تداولها في حسابات خاصة ، وهو أمر يخرج هذه الأموال من حيز المراقبة من قبل الدولة وهو ما يؤدي الي العبث بتلك الأموال واهدارها
ولذلك نلتمس من حضراتك سرعة التحقيق في الواقعة ، بما تحمله من جرائم الاتجار في العملة بالسوق السوداء وتهريب أموال النادي وإهدار المال العام".