أشار تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية إلى أن إسهام الإنترنت في الاقتصاد المصري عام 2011 يُقدر بمبلغ 15.6 مليار جنيه، بواقع 1.1% من إجمالي الناتج المحلي. وأضاف التقرير أن هذه تعد نسبة كبيرة إذا قارناها بحصة قطاعات أخرى في إجمالي الناتج المحلي لمصر من بينها قطاع الخدمات الصحية 1.3% والتعليم 1.1% وتكرير النفط 1.1%. وتقول الدراسة أن إسهام الإنترنت في الاقتصاد المصري جاء مدفوعًا بالابتكار وريادة الأعمال، وهو ما شجع الأفراد والشركات الخاصة على الاستثمارات علاوة على الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية وتحسين الحصول على خدمة الإنترنت. وتناول التقرير أن إسهام الإنترنت في الاقتصاد المصري، يسلط الضوء على حقيقة مفادها أن الإنترنت تعزز من النمو بما توفره من نماذج تجارية جديدة، بالإضافة إلى أنها تدعم تنمية الصادرات والخفض من تكلفة التسويق والتوزيع في الأسواق الأجنبية وزيادة الإنتاجية. ويضيف التقرير أنه على الرغم من امتلاك 59% من الشركات الكبرى و41% من الشركات متوسطة الحجم مواقع على الويب، لا يمتلك سوى 13% من الأنشطة التجارية الصغيرة مواقع على الويب، إلا أن الإنترنت بإمكانه رفع مستوى منافسة هذه الكيانات الصغيرة من خلال توفير قنوات منخفضة التكلفة للإعلان والتوزيع. بينما يشير التقرير إلى أن مصر تحقق تقدمًا في ما يتعلق بالبنية التحتية والاستخدام، لا يزال هناك قدر كبير من الفرص والقدرات التي يمكن من خلالها الوصول إلى القيمة الحقيقية للإنترنت. وتسرد الدراسة ثلاثة عوامل رئيسية للنمو في اقتصاد الإنترنت المصري وهي كما يلي: الكشف عن الإمكانيات الكامنة في التجارة الإلكترونية من خلال إجراء التطويرات اللازمة على مستوى العرض والطلب على حد سواء، وتعزيز الاحتواء الإلكتروني من خلال توفير الحصول على خدمة الإنترنت في مختلف أنحاء مصر، وتشكيل أعمال تجارية مشتركة يتم استغلال الإنترنت فيها استغلالاً تجاريًا. وأضاف التقرير أن اقتصاد الإنترنت في مصر يمكنه تحقيق طفرة نمو كبيرة خلال السنوات الخمسة المقبلة تقدر بنسبة 22% في العام بقيمة اسمية مع تحقيق ميزات مذهلة للمستهلكين والأنشطة التجارية والمجتمع ككل بحيث يزيد المبلغ عن 52 مليار جنية مصري بحلول عام 2017.
