أقام المهندس ممدوح حمزة، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بعمليات التنقيب داخل مصر، طبقاً لنظام اقتسام الإنتاج. وأشار في دعواه، إلى أن هذا النظام يشوبه عوار وإجحاف لحقوق الشعب، وحرمانه من التمتع بثرواته البترولية الموجود داخل أراضيه. واختصمت الدعوي التي حملت رقم (8492) لسنة 67 قضائية، د.هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وأسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الهيئة المصرية للبترول بصفتهم. وأكد حمزة في دعواه أن تلك الهيئات والوزارات المكلفة من قبل الدولة لم تكن أهلاً لتلك المسئولية وذلك لأنها تستخدم أسس وضوابط أدت وما زالت تؤدي لحرمان الشعب المصري من حقوقه في ثرواته، والتي تذهب للخارج عن طريق الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال تنقيب واستخراج البترول من أقاليم الجمهورية ويتم ذلك بموجب اتفاقيات مجحفة بحقوق المصريين. وقالت الدعوى، أن معظم هذه الاتفاقيات تجلب خسائر فادحة تقدر بالمليارات لمصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول في مقابل أرباح ومكاسب للشريك الأجنبي في تلك الاتفاقيات المجحفة. أضاف حمزة في الدعوي، أنه من الضروري إلغاء نظام اقتسام الإنتاج وذلك لأنه قد تم استخدام هذا النظام في مصر في اتفاقيات البحث عن البترول منذ بداية السبعينيات فقط لجذب شركات البحث عن البترول داخل مصر فقط لضخ استثمارات في قطاع البترول، إلا أن هذا النظام قد أطاح بإنتاج البترول للخارج وذلك بوصول عدد شركات البحث عن البترول العالمية لكما يزيد عن 35 شركة في مصر، وهو ما أعطي تحميل علي الشعب المصري من ثرواته وممتلكاته مثل قطاع البترول.
