قررت محكمة القضاْء الإداري تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة المصرية برد حقوق المصريين الشهداء المشاركين في الحرب العالمية الأولى من الدول الأوروبية لجلسة 8 يناير للإطلاع على المستندات. وذكرت الدعوى المقامة من سلامة إسماعيل محمد المستشار بالتحكيم الدولي بوزارة العدل أن المدعى عليه الثاني " أشرف صبرى" بصفته الباحث الوثائقي واستشاري طب الأعماق وحوادث الغوص قام بالبحث في الوثائق المصرية والبريطانية بالأرشيف الملكي البريطاني بلندن وعثر على الوثائق الهامة والتي تثبت اشتراك قوات الجيش المصري في القتال بجانب الحلفاء بالحرب العالمية الأولى. وأشارت إلى أن الوثائق أثبتت استشهاد أعداد كبيرة منهم ودفنهم بثمانية مقابر في فرنسا ودول الكومنولث ومكتوب عليها بالعربية آيات قرآنية وتاريخ الوفاة وتوثيق أن قتالهم كانت في مواجهات عسكرية في الحرب العالمية الأولى. وأضافت الدعوى أن " صبري " طالب من المسؤول الأوروبي رفع العلم المصري ضمن أعلام الدول التي شاركت في القتال أثناء الحرب العالمية الأولى والذي يتم الاحتفال السنوي به في دول التحالف، ولكنه قال أنه لا يوجد أحد من مصر طلب ذلك وهذا حق وطني وأخلاقي لهؤلاء الشهداء أسوة بزملائهم من دول العالم. وطالبت الدعوى بإلزام الحكومة المصرية بطلب التعويض اللازم لهؤلاء الشهداء لأنهم يستحقون التعويضات عن حرمانهم من الاستفادة من هذه الأموال طوال هذه السنوات الطويلة التي تبلغ مائة عام تقريبا وأن المدعي هو أحد أحفاد هؤلاء الشهداء وتضرر من هذه الخسائر الجسيمة فقد طالب القضاء المصري طبقا للقوانين المصرية والمواثيق الدولية بمبلغ وقدره " تريليون يورو أوروبي " لأن الديون لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن.
