أجلت محكمة الجنايات الكويتية قضية النائب السابق مسلم البراك المتهم بالمساس بالذات الأميرية والإساءة لمسند الإمارة ، إلى 10 ديسمبر المقبل لإطلاع فريق الدفاع على أوراق القضية. وتعود وقائع القضية إلى الخطاب الذي ألقاه البراك في تجمع ساحة الإرادة بعنوان "كفى عبثا" في 15 أكتوبر الماضي، والذي انتهى باشتباكات بين حضور ساحة الإرادة والقوات الخاصة، واعتقل على أثره 4 مواطنين. وتم وقتها تحريك قضية ضد مسلم البراك بتهمة التسبب في اشتعال تلك الأحداث، وبعد صدور قرار من النيابة العامة بحبسه 10 أيام جرت مسيرة حاشدة للسجن المركزي، وتم إخلاء سبيله على ذمة القضية مقابل كفالة قدرها 10 ألاف دينار. وأكدت النيابة العامة في تقريرها أن البراك أعترف بجميع ما ذكره من عبارات منسوبة له في ساحة الإرادة، ولم ينكر أي عبارة، ووجهت النيابة للبراك 3 تهم أمن دولة وهي : المساس بالذات الأميرية، والتطاول على مسند الإمارة، والطعن بصلاحيات الأمير، وتصل عقوبة التهم الموجهة للنائب الكويتي السابق حال ثبوتها وإدانته إلى السجن لمدة 5 سنوات.