تقدمت أسرة طالب كلية الهندسة القتيل بالسويس أحمد حسين عيد بطلب، الثلاثاء 30 أكتوبر، إلى النيابة العامة بالسويس من أجل الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات السويس بمعاقبة المتهمين الثلاثة بقتل الطالب المجنى عليه. وصادر ضدهم حكما بالسجن لمدة 15 عاما. وأكدت أسرة الطالب أن من أسباب قيامها بالطعن علي الحكم هو استبعاد محكمة جنايات السويس إتهام المتهمين الثلاثة بتكوين جماعة إرهابية وإصدار محكمة الجنايات حكمها استنادا إلي أن التهمة الرئيسية التي عاقبت المتهمين عليها هي الضرب الذي أفضي إلي موت. وكانت محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار محمد عبد العزيز شاهين رئيس الدائرة الثالث قد قضت في القضية رقم 2577 لسنة 2012 بمعاقبة المتهمين الثلاثة بقتل طالب هندسة السويس وهم عنتر عبد النبي سيد أحمد ومجدي فاروق معاطي أبو العينين ووليد حسين بيومي بالسجن لمدة 15 عاما. وقال أحمد الكيلاني محامي أسرة الطالب القتيل أن من أسباب قيامنا بالتقدم بطلب للنيابة العامة بالسويس من أجل الطعن علي الحكم هو ما كشفت عنه حيثيات حكم محكمة جنايات السويس التي أكدت أن المحكمة استبعدت تهم تكوين جماعة إرهابية ونشر التطرف في حين أصدرت المحكمة حكمها فيما يخص تهمة الضرب الذي أفضي إلي موت، ولذلك نحن طلبنا من النيابة العامة بضرورة الطعن علي الحكم لأن النيابة العامة نفسها هي من أحالت المتهمين بتهم تكوين جماعة متطرفة بناء علي اعترافات المتهمين المسجلة في تحقيق النيابة العامة. ومن جانبه، أكد حسين عيد والد الطالب القتيل، أننا قررنا تقديم "سي ديهات" (أسطوانات مدمجة) إلي المحامي العام لنيابات مدن القناة تكشف عن التنظيم الإرهابي الذي قام أعضاؤه بقتل نجله، وتؤكد هذه "السي ديهات" أن المتهمين ينتمون لتنظيم دولي.
