دعا العشرات من أعضاء مجلس الشعب المنحل رئيس مجلس الشعب السابق د.سعد الكتاتنى الحفاظ على برلمان الثورة واستمراره في القيام بعمله . وأضافوا أن ذلك تفعيلا لقرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان الذى عطلته المحكمة الدستورية العليا دون وجه حق. جاء ذلك خلال الجلسة الرمزية التي عقدت بساقية الصاوى بعنوان "السلطة التشريعية أيضا مستقلة" وأكد النواب السابقون في بيانا لهم أن حكم الحكمة الدستورية العليا يعد منعدما لخروجه عن اختصاصات المحكمة، وأنهم يتوجهون باللوم على رئيس المجلس لتعليقه الجلسات، مطالبين أن يكون لهم موقف أسوة برجال القضاء الذين واجهوا تداخل السلطات حضر المؤتمر عن حزب البناء والتنمية بيومى إسماعيل وحسن عبد العزيز وعن الوفد محمد المالكى والأصالة ممدوح إسماعيل وحاتم عزام عن حزب الحضارة وحسن أبو العزم ومحمد عبد المنعم الصاوى ومحمد العمدة . وأضافوا أن حل البرلمان ألحق إضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني على غرار ما تم إنفاقه من مبالغ مالية على الانتخابات كما أن ذلك له أكبر الأثر على طرد الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى الفراغ التشريعي الزى أعجز مؤسسات الدولة عن القيام بواجباتها تجاه تحقيق مطالب الثورة وتجاه مشاكل وهموم الشعب.
وأشاروا في بيانهم إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات يعنى وفقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا أن السلطات الثلاثة تقف على قدم المساواة وأن الدستور هو الذى ينظم كيان كل سلطة واختصاصاتها وبدايتها ونهايتها وأنه لا يجوز لسلطة أن تقضى على سلطة أخرى وتنهى وجودها لاسيما السلطة التشريعية لأنها الوحيدة المنتخبة انتخابا مباشرا من الشعب .
وأكد النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل إن السلطة القضائية تغولت بشكل مباشر وتآمرت على السلطة التشريعية التي كانت ممثلة في مجلس الشعب السابق وذلك من خلال مكائد وأحقاد يضعونها لهم وأن مآمراتها مع أعضاء المجلس العسكري السابق وراء هذا الحكم غير القانوني الذي صدر من قبلها من أجل حل البرلمان، مشيراً إلى أن هؤلاء الأعضاء تعاونوا من أجل إسقاط البرلمان بعد أن بدأ مناقشة أعضاء المجلس لقانون المحكمة الدستورية وتعديله من جديد. وشدد العمدة على أنهم يتمسكون بعودة البرلمان مؤكدا أنهم على استعداد للاعتصام بمقر ساحة البرلمان وذلك نظراً للإرادة الشعبية التي جاءت بهم مشيرا إلى أنهم لا يبحثون عن كراسي أو يتمسكون بها لكن احتراما للإرادة الشعبية التي انتخبتهم . وقال عضو مجلس الشعب أنهم ليس أقل عن حرص السلطة القضائية على الدفاع عن استقلال السلطة القضائية على غرار موقف قيام الرئيس مرسى باستبعاد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود مشيرا إلى أن موقف القضاء كان باعتبار أن السلطة التنفيذية الممثلة في الرئيس "محمد مرسى" قام بالتغول على السلطة القضائية وقام بإقالة النائب العام وهذا ما يخالف القانون.وأشار إلى إنهم لن يقبلوا إلا باستفتاء على عودة البرلمان من قبل الشعب الذى انتخبهم وإلا سيكون الاعتصام في مقر البرلمان من أجل إجبار الرئيس على السير في هذه الخطوة.
ووجه النائب السابق عن حزب النور محمد مصطفى 5 رسائل الأولى طالب فيها المحكمة الدستورية ألا تتدخل في شئون الغير طالما تدعو الجميع بعدما التعليق على أحكام القضاء والثانية للقضاة قائلا " إننا جاءنا بعدالة فلماذا تزورون إرادة الشعب " والثالثة للإعلام معلقا عليها بكلمة : " كفاكم كذب " وذلك لعدم مناقشتهم في جلسات المجلس المضاجعة الأخيرة " والرابعة للرئيس مرسى مطالبا منه أن يكون الفيصل والحكم بين السلطات الثلاثة والرسالة الأخيرة لمن يريدون حل المجلس قائلا " إن الغلبة ستعود كما كانت ولم تستطيع القلة أن تغيير من إرادة الشعب شيئا".
في حين قال ممدوح إسماعيل أن هناك تسيس لبعض الأحكام القضائية والقضاء ليس حريصا على الإرادة الشعبية التي أتت بنواب المجلس المنحل مؤكدا أن تأييده لاستقلال السلطة القضائية التي انقضت على السلطة التشريعية على حد قوله .
