ترأس الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الوزارية للتشغيل والتدريب. تناول الاجتماع مناقشة إعادة تشكيل المجموعة للتشغيل والتدريب وتحديد اختصاصاتها ومهامها وضم عدد من ممثلي المجتمع المدني ورجال الأعمال إليها. كما استعرض وزير القوى العاملة دراسة تفعيل المجلس الأعلى لتنمية وتطوير الموارد البشرية المشكل بالقرار رقم 171 لعام 2012 وهو هيكل ضخم يضم 11 وزيرا وممثلين عن المجتمع المدني ورجال الأعمال فى تشكيله ، ويستهدف رسم السياسات القومية للتخطيط وتنمية الموارد البشرية ووضع برنامج قومي شامل لتنميتها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية. وناقش الاجتماع الوضع الراهن فى سوق العمل وخاصة كيفية مواجهة حجم البطالة التى تمثل 12.6% من القوى العاملة ، حيث أن المطلوب هو توفير 700 ألف فرصة عمل جديدة خلال العام المالي الحالي 2012/2013 بتكلفة استثمارية تبلغ 276 مليار جنيه بصفة عامة ، وبما يتناسب مع هدف الحكومة بتحقيق نسبة نمو تبلغ 4% خلال العام القادم . تم بحث وضع مختلف القطاعات والاتفاق على التركيز على القطاعات كثيفة التشغيل والتي تحرك معها قطاعات أخرى مثل السياحة والإنشاءات والصناعات التحويلية ، حيث أثبتت الدراسات أن كل سائح يُشغل معه 3.7 عامل على سبيل المثال لا الحصر ، كما أن بعض الدول تطلب عمالة ذات مهارات خاصة ، الأمر الذي يتطلب تدريب العمالة الموجودة على هذه المهارات حتى يمكن توفير هذه العمالة ، وبما يزيد من الدخل القومي ويساهم في تحقيق النهضة الاقتصادية. وتم اتفاق على سرعة الانتهاء من الدراسات المطلوبة لتحديد عدد من القطاعات التى سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة واتخاذ الإجراء اللازمة على وجه السرعة . وأكد الاجتماع أن الحكومة أولوية واهتماماً كبيراً لمعالجة مشكلة البطالة خلال الفترة القادمة والتى بلغت نسبة 13% ، يمثل الشباب والخريجين الجدد نسبة 30% منها ، ونسبة إناث منها 25 % ، موضحاً إنه يتم حالياً إعداد برنامج وطني متكامل للتشغيل بصدد الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى توفير فرص التشغيل في العديد من القطاعات في إطار شراكة متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص ، مضيفاً أن الحكومة تهدف إلى تقليل معدل البطالة إلى 9.5% بحلول 2017 مقارنة بنسبة 13% في العام الحالي ، وبنسبة 6 % فقط بحلول عام 2022 . وأوضح الدكتور أسامه ياسين وزير الشباب أن البطالة في الشباب تصل نسبتها إلى 30 % ، مشيراً إلى أن سوق العمل يبدأ في مصر من سن 29 عاماً ، وأن وزارة الشباب فى إطار البرنامج الوطني للتشغيل سوف تنفذ خطة عاجلة تنتهي فى 30 يوليو المقبل. وقد تقرر تشكيل مجموعة عمل برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية وزراء التخطيط والتربية والتعليم والتعليم العالي والصناعة والتجارة الخارجية،وذلك لإعداد دراسة تنتهي إلى توصية بإنشاء كيان يحقق الجمع بين التعليم الفني والتدريب , مع الاستفادة بدراسة مجلس الشورى في هذا الشأن،وإجراء حصر دقيق لفرص العمل التي يمكن إتاحتها للعمالة المصرية في الدول العربية وغيرها . حضر الاجتماع :وزراء الاستثمار التربية والتعليم السياحة الزراعة الإسكان التعليم العالي القوى العاملة والهجرة البترول التخطيط و التعاون الدولى الشباب ، أمين عام مجلس الوزراء ، وممثل عن الصندوق الاجتماعي للتنمية.
