استأنفت الاثنين 15 أكتوبر محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة .. نظر قضية مجزرة بورسعيد والمتهم فيها 73 متهما بالتسبب في مقتل 74 من ألتراس الأهلي . بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع وأودع المتهمون قفص الاتهام في حراسة أمنية مشددة واعتلت الهيئة المنصة، وطلبت من دفاع المتهم الأول " الدنف " بداية المرافعة إلا أنها فوجئت بأحد المحامين الحاضر عن المتهم محسن شتا يقف وطلب من المحكمة إبداء طلباً . رفضت المحكمة الطلب وأمرت المحامي بالجلوس إلا انه أصر علي إبداء طلبه فأمرت المحكمة الحرس بأخذ الميكرفون منه إلا أن المحامي أصر فقامت المحكمة برفع الجلسة بعد انعقادها بدقيقة واحدة وعادت المحكمة إلي المنصة مرة أخري بعد 20 دقيقة تقريباً ونبهت علي ضرورة الالتزام واحترام القضاة وهيبتهم. وصرحت للدفاع بتقديم طلبه فقال اللواء أحمد أبو حشيش المحامي والوكيل عن المتهم اللواء محسن شتا المدير التنفيذي للنادي المصري .. أنه يطلب طلبا جوهريا سيغير مصير القضية وهو تورط العقيد محمد خالد نمنم مجري التحريات في الحادث مدللا ان علي ذلك بتعمد تغيبه عن خدمته الإشرافية لتأمين الجمهور بالمدرج الشرقي الخاص بالنادي الأهلي من بداية المباراة وحطي مستهل الشوط الثاني مما ساهم في وقوع الحادث. وقد أدعي هذا الضابط " نمنم " انه تغيب بناء علي تعليمات من مدير الأمن وتكليفه بخدمة أخري ونظرا إلي انه قد فات علي النيابة العامة مواجهته بهذا الادعاء بالتحقيقات وأمام المحكمة فقد طلب ابو حشيش مواجهة مدير الأمن ونائبه بهذا الادعاء .. كما طالب بإدخاله كمتهم رئيس وأساسي في القضية التي بنيت وأسست علي تحرياته .. وأثبت طلبه هذا بمحضر الجلسة وقدمه ضمن أوراق الدعوي .. وطالبوا المدعين بالحق المدني صورة من هذا الطلب . وصمم أشرف العزبي دفاع المتهم الأول علي استدعاء العقيد محمد خالد نمنم لسؤاله فيما قدم وشوهد أمام المحكمة تنفيذا لوعد المحكمة بذلك قبل مشاهدة الأسطوانات المدمجة بالقاعة وأيضا استدعاء عمرو محمد أبو سنة شاهد ظهر بالفضائيات وقال انه قدم أسطوانات ظهر بها 22 متهما منهم موجودين داخل قفص الاتهام وان هذا هو الدليل المدعي انه هناك متهمين ارتكبوا الجريمة ضمن المتواجدين بالقفص. وطالب بفض حرز الصور الخاصة بالمتهمين والتي تم استعراضها عليهم من خلال النيابة العامة ، وضم محضري اجتماع محافظ بورسعيد مع الحاكم العسكري ومدير أمن بورسعيد . وطلب من المحكمة إصدار قرار بمنع النشر في القضية بوسائل الأعلام المختلفة لما يظهر في الفضائيات من وقائع تؤثر علي سير القضية وذلك احتراما لهيبة القضاء . وأكد انه شاهد احد الأشخاص رفض ذكر اسمه انه قال علي احد القنوات الفضائية الرياضية نصا " هتشوفوا احنا هنعملكوا ايه في القضية دي ". وقال عاطف المناوي مخاطبا المحكمة بلهجة اعتذار قائلا " إحنا أتعاقبنا علي طلب رد سيادتكم " وبرر طلب الرد بأنهم كان لهم طلبات جوهرية لم تنفذ من قبل المحكمة .. فردت المحكمة عليه مستشهدة بقضية الرئيس السابق والتي احتوت أوراقها علي أكثر من 1500 شاهد إثبات ولكن المحكمة كونت عقيدتها من أقوال 10 شهود فقط .. ولذلك طلب المناوي استكمال سماع شهود الإثبات الذين لم تستكمل سماع شهادتهم أمام المحكمة ولم يثبت أقوالهم بمحضر الجلسة رغم وعد المحكمة بإعادة استدعائهم مرة أخري بعد مشاهدة الأسطوانات المدمجة وفجر المستشار حسن عمر دفاع المتهم الخامس والمتهم " 71 " مفاجأة أمام المحكمة حيث أعلن انسحابه بعد رفض محكمة الاستئناف لطلب الرد المقدم منه ضد هيئة المحكمة وقال انه من منطق الأمور أن يحدث ذلك حتى لا يتسبب في إحراج للمحكمة ويسمح لها ان تحقق العدالة دون تأثير سلبي أو إجابي عن واقعة الرد .. ثم استمعت المحكمة الي مرافعة بولا سمير أبو الغيط محامي المتهم الأول السيد محمد رفعت الدنف " تاجر " 33 سنة .. والذي التمس براءة موكله لعدم وجود سند قانوني تستند عليه الدعوى، مؤكدا ان الزج باسم المتهم الأول فى الدعوى اخطر من جريمة القتل نفسها، وقال الدفاع ان اسم المتهم تم الزج به بالقضية بصورة هزلية وغير طبيعية وان الأجهزة الأمنية لم تكتفي بأخطائها الفادحة فى المباراة وزجوا باسمه عشوائيا ككبش فداء للهروب من جريمتهم التي بنيت على الإهمال بعدم مناقشة قرار إلغاء المباراة من الأساس ودفع المحامى بانتفاء أركان جريمة القتل العمدي والسرقة بالإكراه الموجهة للمتهم وعدم دستورية المادة 75 من قانون العقوبات، وبطلان إجراءات القبض على المتهم لعدم وجوده فى حالة تلبس الثناء قيام مأمور الضبط القضائي بالقبض عليه، وكذلك بطلان اعترافات المتهم اما النيابة العامة لأنها ترتبت على ضغط مادي ومعنوي. كما دفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة جملة وتفصيلا وبطلان أقواله أمام النيابة العامة لعدم انتدابها محامى للدفاع عنه بالمخالفة لنصوص القانون والدستور، وكذلك شيوع الاتهام والتناقض والتضارب فى أقوال شهود الإثبات بما يستعصى على الملائمة والتوثيق وأكد الدفاع إن التحريات المبدئية والنهائية للواقعة لم تترقق للمتهم من قريب او بعيد او بمحضر التحرى المحرر عن طريق الضابط المكلف وعدم تحديد ثمة دور للمتهم فى الواقعة محل الاتهام وشدد الدفاع على أن المتهم لم تضبط بحوزته أسلحة ولم يضبط بمسرح الجريمة او حتى بالصور والفيديوهات التي عرضت ضمن الإحراز على القضية، وكذلك التناقض فى اقوال الشهود عن الأداة التي استخدمها المتهم في الاعتداء المزعوم. ودفع بإنكار المتهم الأول للاتهام واعتصامه بالأفكار أما المحكمة لعدم وجود غرض قانوني وإظهار المتهم على انه من شهود الإثبات. وتساءل الدفاع: "من الذين قتلهم المتهم، وما عددهم فلا يوجد دليل ولو بنسبة 1% على إدانة المتهم ." عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف ..
