كشف طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، الموقف القانوني للاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، بعد تنازل أهالي ضحيته في حادث الساحل الشمالي. وتابع طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدم برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن التنازل يكون عن الحقوق المدنية وبموجبه يملك الورثة وفقا لإعلان الوراثة التنازل عن الحقوق المدنية. اقرا ايضا| «3 سيناريوهات تحدد مصيره».. الحكم على اللاعب أحمد فتوح غدا وأكد طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أنه بموجب هذا التنازل لا يسقط الظرف المشدد بالنسبة للقيادة تحت تأثير المخدر؛ حيث إن القانون عاقب في المادة 76 من قانون المرور من يقود مركبة تحت تأثير مخدر ونتج عنها أضرار في الأشخاص والممتلكات. واستطرد طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن أحمد فتوح يواجه حاليا تهم قيادة مركبة تحت تأثير مخدر، وقيادة مركبة بطريقة تعرض حياة الأفراد والأموال للخطر وهي القيادة بسرعة كبيرة بالخلاف لما هو مقرر. وأردف طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن أحمد فتوح تطبق عليه المادة 32 من قانون العقوبات وهي أنه عندما تتعدد الجرائم في واقعة واحدة يتم تطبيق العقوبة الأشد. وأشار طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن العقوبة المشددة هنا هي القيادة تحت تأثير المخدر والتي شدد المشرع العقوبة فيها حال وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وهذه جنحة مغلظة. وواصل طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن ثبوت تعاطي المخدر جريمة وصفها القانوني جناية وتنعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات لنظرها. اتهمت النيابة العامة، أثناء جلسة محاكمة أحمد فتوح، اللاعب بالإهمال الشديد فى واقعة التسبب فى مصرع أمين شرطة بالساحل الشمالي. وأضافت النيابة، أن لاعب نادي الزمالك من المفترض أن يكون قدوه للشباب، خاصه أنه لاعب دولي فكيف به أن يتعاطى مواد مخدرة ويقود سيارته بهذه السرعة، مما تسبب في وفاة المجني عليه. وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبه على اللاعب حتى يكون عبره لأي شخص. وأوضحت النيابة العامة، أنه ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها.
