استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وفد التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، اليوم الخميس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. وخلال اللقاء، رحب المستشار محمود فوزي بالسادة الحاضرين، مشيداً بالدور الحيوي الذي يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تعزيز التضامن المجتمعي، مؤكدًا على أن التحالف يمثل نموذجًا جديدًا للتكامل بين أبناء الوطن، حيث نجح في الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية في جميع المحافظات، دون استثناء، من خلال مبادرات ومساعدات شملت كافة فئات المجتمع المصري بمختلف المجالات. اقرأ أيضا| وزير الشئون النيابية يشارك في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كما أشاد المستشار بالدور المحوري الذي يلعبه التحالف في دعم الأشقاء في السودان وفلسطين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها. وأضاف أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، الذي نشأ كبيراً منذ بدايته، يمكنه العمل على الحلول المبتكرة للتمويل المستدام، ليتمكن من مواصلة أنشطته وتوسيع نطاق تأثيره مجتمعيًا. ومن جانبه؛ أشاد الدكتور خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بدور المستشار محمود فوزي في دعم التحالف الوطني، كما أوضح أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية عالمياً ومحلياً فإنها تضع أعباءً إضافية على التحالف، مشيدًا بدور التحالف الوطني خلال الأزمات إذ قامت مؤسسات المجتمع المدني بدور فعال وعظيم في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مضيفًا أن الحكومة لا تستطيع القيام بكل هذه المهام بمفردها. واتّصالًا مع هذا؛ أكد على أن لقاء اليوم يهدف إلى الاستفادة من الخبرات والتعاون من أجل تحقيق أكبر فائدة، مشدداً على أهمية استمرار العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية وتقديم الدعم الأسر الأولى للرعاية. وخلال الاجتماع؛ استعرض السادة الحضور الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني لضبط السوق وتوفير السلع الغذائية في ظل ارتفاع الأسعار تخفيفاً عن كاهل المواطن المصري، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، كما تم استعراض جهود مبادرة "ازرع"، كنموذج للمبادرات المتكاملة سعياً لتعزيز الأمن الغذائي، متطرقين ايضاً للتحديات التي تواجهها حالياً. وفي ذات السياق؛ أشار الحضور إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الوزارة في توضيح طبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية، خصوصًا فيما يتعلق بالتحالف الوطني، وضرورة تعزيز العلاقات والتشبيك بين الركائز الرئيسية الثلاثة، وهي: الدولة، القطاع الخاص، المجتمع المدني، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وكذلك أكد الحضور على أن المجتمع المدني يشكل الظهير الحقيقي للدولة في اتخاذ قراراتها، وضرورة دعمها اقتصادياً واجتماعياً، وقد أشاروا إلى أن التحالف الوطني يسير في الطريق السليم لضمان تضافر جهود التنمية في مسارها الصحيح واضعاً أمام ناظريه متطلبات حماية الأمن القومي المصري. وفي إطار مناقشة الحلول المقترحة، أشار الحضور إلى أن الحل الأمثل هو إنشاء وحدات تعاونية في كل مركز تحت شعار التحالف الوطني، بحيث يتم شراء المنتجات بسعر مدعوم وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، مما يسهم في التخفيف عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية. وفي ختام الاجتماع، أوصى الوزير بتخصيص لقاء شهري للتحالف الوطني مؤكدًا على قيمة العمل المشترك المستمر.
