«الشيوخ»: منظومة البناء تعاني من قصور وفساد لدى بعض الموظفين

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع تعديل قانون البناء من القوانين الهامة جداً ويأتي في ضوء اهتمام الدولة بتشجيع منظومة العمران وتوجيهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء للتخفيف عن المواطنين، ويعد استكمالا للجهود التي تتخذها الحكومة مؤخرا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وآخرها وقف العمل بالاشتراطات البنائية التي صدرت وبدأ تطبيقها منذ عام 2021، على أن يتم تفعيل الاشتراطات المقررة بقانون البناء، وكذلك صدور قرار باختصار خطوات وإجراءات استصدار تراخيص البناء من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط.
وأكد "صبور"، أن لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ بذلت جهداً كبيراً في مناقشة مشروع القانون وأجرت مناقشات موسعة ومستفيضة بشأن تعديلات قانون البناء حرصاً على الخروج بقانون متوازن ومتكامل يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، ويعمل على معالجة المعوقات وأوجه القصور في القانون الحالي، وكذلك المساهمة في تيسير إجراءات تطبيق وتفعيل القانون على أرض الواقع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع القانون يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات في منظومة تراخيص البناء، ويساهم في الحفاظ على الثروة العقارية وتحقيق التنمية العمرانية وحل إشكاليات منظومة العمران، ويشمل ضوابط وآليات لحل كل إشكاليات منظومة البناء وتلافي أي سلبيات وقصور في القانون الحالي، مما يؤكد الحرص على ضبط منظومة العمران والقضاء على البناء المخالف والعشوائي، ووجود بنية وبيئة تشريعية قوية ومرنة تحكم المنظومة.
وأوضح "صبور"، أهمية التعديلات في قانون البناء في ظل ما تضمنته من تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال تقليل المدة الزمنية لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذي يعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه وتقليل مدة البت في الترخيص، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما تم زيادة مدة سريان الترخيص من سنة في القانون الحالي إلى 3 سنوات في مشروع القانون الجديد، لافتا إلى أن مشروع القانون يتضمن وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخاصة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور.
حازم عمر رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ
كما أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون البناء من القوانين التي تهم قطاع عريض من المواطنين، لذلك من الضروري مراجعة كافة مواد القانون الحالي رقم 119 لسنة 2008، والنصوص التي لا حاجة إلى تعديلها يجب العمل على تطبيقها وتفعيلها، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تعاني من قصور وفساد لدى بعض الموظفين المسئولين عن تطبيق القانون مما أدى إلى انتشار ملايين مخالفات البناء والبناء العشوائي على مدار سنوات طويلة، وتسبب في تشويه النسق الحضاري للعديد من المدن المصرية.
وقال "الهضيبي"، إن العبرة ليست فقط بإصدار القوانين ولكن في تطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى وجود العديد من التشريعات الجيدة التي صدرت ولكن ظلت حبيسة الأدراج أو مجرد حبر على ورق ولا يتم تفعيلها وتواجه عراقيل وإشكاليات في عملية تطبيقها، مشددا على ضرورة وجود متابعة حقيقية لتطبيق القوانين بعد صدورها حتى لا يتكرر ما حدث في تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء الذي واجه معوقات في التطبيق ولم يحقق الأهداف المنشودة منه حتى الآن.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بتشديد الرقابة على منظومة البناء وإصدار التراخيص والتصدي لأي مخالفات ومواجهتها بصرامة وتطبيق العقوبات المحددة بالقانون بحزم حتى يتم القضاء على مخالفات البناء وضبط المنظومة وتشجيع التنمية العمرانية، وإزالة المعوقات والعراقيل التي تواجه المواطنين في إصدار التراخيص بسبب البيروقراطية وتعقيد الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وحتى لا يستغرق وقتا طويلا في إصدار الرخصة، وحتى لا يضطر المواطن إلى اللجوء لطرق غير شرعية وأبواب خلفية للحصول على الترخيص.
وأشار "الهضيبي"، إلى أن مشروع القانون المعروض على المجلس بشأن تعديلات قانون البناء يتضمن نصوصاً جيدة قد تساهم في تيسير الإجراءات في منظومة تراخيص البناء، وهو ما يتسق مع بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بتوجيهات من القيادة السياسية ومنها اختصار إجراءات تراخيص البناء في 8 خطوات بدلا من 15 إجراء، وقرار وقف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي صدرت عام 2021 وتسببت في عرقلة وتعطيل إصدار تراخيص البناء، مما أضر بملايين المواطنين الراغبين في الترخيص وفقا للقانون والعاملين في قطاع البناء والتشييد، لذلك إزالة المعوقات يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيع الاستثمار والعمران.
وثمن النائب ياسر الهضيبي، بعض التعديلات بمشروع القانون ومنها تقليل المدة الزمنية لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، وتقليل مدة البت في الترخيص، وزيادة مدة سريان الترخيص من سنة في القانون الحالي إلى 3 سنوات، ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت والتصدي للبناء بدون ترخيص،مشددا علي ضرورة توعية الموظفين والإدارات المسئولة عن تطبيق القانون من خلال دورات تدريبية لشرح نصوص القانون لهم وتعريفهم بآليات التطبيق.
ننشر نتيجة انتخابات لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ
كما أوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.
وأشار إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
وقال: كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التى تصدر من الوزير المختص بالزراعة.