قدّر مكتب الميزانية التابع للكونجرس الأمريكي، العجز الفيدرالي الأمريكي لعام 2024 بنحو 1.834 تريليون دولار، وهو أعلى عجز منذ جائحة كوفيد-19؛ نتيجة ارتفاع تكاليف فوائد الدين وزيادة النفقات على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية اليوم ، أن تلك التقديرات تشير إلى زيادة بنسبة 11% عن العجز الذي بلغ 1.7 تريليون دولار في العام المالي 2023 لكنها أقل بقليل من التقدير السابق البالغ 1.9 تريليون دولار الذي أعلنه المكتب في يونيو الماضي. وأوضح مكتب الميزانية التابع للكونجرس الأمريكي في تقرير له قبل أصدار الاحصاء الرسمي في وقت لاحق من الشهر الجاري، أن الحكومة الأمريكية جمعت 4.92 تريليون دولار من الإيرادات وأنفقت 6.75 تريليون دولار؛ مما وضع العجز عند 1.83 تريليون دولار للسنة التي انتهت في 30 سبتمبر. ◄ اقرأ أيضًا | هاريس تتعهد بمواصلة الدعم الفيدرالي للمناطق المتضررة في إعصار هيلين وكان العجز في عام 2023 رسميًا 1.7 تريليون دولار، لكنه في الواقع كان أكبر من ذلك وذلك لأن الحكومة الأمريكية سجلت أكثر من 300 مليار دولار في الإنفاق على إلغاء ديون الطلاب في عام 2022 وسجلت خفضًا مماثلًا في الإنفاق في عام 2023 عندما منعت المحكمة العليا برنامج الرئيس الأمريكي جو بايدن. تأتي البيانات الجديدة في الوقت الذي يقترح فيه المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس خططًا ضريبية وإنفاقية جديدة من المتوقع أن تضيف تريليونات أخرى إلى العجز على مدى العقد المقبل. ويتوقع أن يواجه الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية قرارات فورية العام المقبل بشأن مستويات إنفاق الوكالات وحدود الدين الفيدرالية وتخفيضات الضرائب المنتهية الصلاحية. ووفقًا لتقرير مكتب الميزانية، فإن أكبر برامج الاستحقاق الفيدرالية - الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية تكلف 6% أكثر مما كانت عليه في السنة المالية 2023 بالإضافة إلى إنفاق الولاياتالمتحدة 950 مليار دولار على الفائدة بزيادة 34% عن العام السابق ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع أسعار الفائدة التي تجاوزت تكاليف الإنفاق العسكري. بدوره، قال رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب الأمريكي جودي أرينجتون إن "أجندة بايدن-هاريس للإنفاق الجامح والتضخم القياسي دفعت أمتنا إلى مسار غير مستدام تمامًا". وذكرت (وول ستريت) أن الولاياتالمتحدة شهدت عجزًا أكبر في الميزانية من قبل سواء بالدولار أو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لكن البلاد سجلت هذه الأرقام القياسية أثناء الحروب والأزمات الاقتصادية وجائحة فيروس كورونا، وليس خلال فترة مثل انخفاض معدل البطالة والنمو القوي اليوم. وتشير التوقعات إلى استمرار العجز في المستقبل المنظور وتراكم الديون التي وصلت إلى مستويات قياسية في غضون بضع سنوات. ويقول خبراء الاقتصاد إن الوضع المالي الأمريكي أصبح أكثر خطورة الآن. وقالت مديرة سياسة الميزانية والاستحقاقات في معهد كاتو الأمريكي رومينا بوكيا، إن الكونجرس أضاع فرصاً للعمل وينبغي له أن يتحرك قريباً لجعل الرعاية الطبية أكثر كفاءة وجعل مزايا الضمان الاجتماعي أقل سخاءً مما كان متوقعاً، مضيفة أن " أي خطة مالية لا تعالج هذه البرامج لا تعالج في الأساس السبب الجذري لارتفاع الإنفاق".
