تدشين مشروع رأس الحكمة التنموي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات يمثل نقطة تحول استراتيجية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويتوقع أن يشهد هذا المشروع نقلة نوعية للاقتصاد المصري بفضل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكة الفاعلة بين مصر والإمارات. فى هذا الشأن ، أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن تدشين مشروع رأس الحكمة هو تتويج للعلاقات القوية بين مصر والإمارات، ويعتبر خطوة استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث يشمل المشروع استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، وستحصل مصر على 35% من أرباح المشروع. هذه الشراكة ترسخ العلاقة الأخوية بين البلدين وتظهر جدية الطرفين في تحويل الأفكار إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع. فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية و أوضح السعيد غنيم أن المشروع سيوفر ملايين من فرص العمل للمصريين، ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية لمصر كما حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مما يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد المصري ويضع بداية حقيقية للقضاء على التضخم والسوق السوداء للعملة. اقرأ أيضًا| قيادي بالشعب الجمهوري: نصر أكتوبر ملحمة وطنية ضربت أروع الأمثلة في الفداء من جهته ، أشار النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب ، إلى أن العائد السنوي من المشروع يصل إلى 25 مليار دولار، مما يعزز فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة. تطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد المستدام وبدوره، أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشروع رأس الحكمة ليس مجرد استثمار عقاري أو سياحي فقط، بل يحمل في طياته أبعادًا تنموية متعددة، تشمل تطوير بنية تحتية تتماشى مع المعايير البيئية العالمية وتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة. هذا المشروع يعكس مدى التزام القيادة السياسية في مصر والإمارات بتعزيز الاقتصاد المستدام والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري. تحقيق الاستثمارات وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية من ناحيته ، اشار النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب ، إلى أن الإمارات تُعد أكبر مستثمر في السوق المصرية، وأن مشروع رأس الحكمة يمثل انطلاقة حقيقية للاقتصاد المصري ويعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. كما أكد النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب ، أن الصفقة تستند إلى مبدأ الشراكة وليس بيع الأصول، حيث تتضمن ضخ أموال على شكل استثمارات مباشرة بالعملة الأجنبية، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري ويعزز مكانته كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
