التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية "AFD" ريمي ريو، وذلك على هامش "منتدى الأعمال المصري الفرنسي" المنعقد في مدينة باريس، لبحث سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي. أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء الثنائي تضمن مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة الحالية مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر في مجال الرعاية الصحية، فضلاً عن مناقشة المشاريع المقترحة المستقبلية التي تستهدف الارتقاء بالقطاع الصحي وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين. ولفت "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون المشترك في مجال الطب الوقائي، والاستفادة من الخبرات الفرنسية في تطوير رقمنة الأنظمة الصحية والتطبيقات لرصد الأمراض المختلفة، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتنبؤ بانتشار الأمراض، مشيراً إلى أن مصر حققت انجازات ملموسة في مجال ترصد الأمراض والأوبئة. وقال "عبدالغفار" إنه تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تصنيع الأدوية واللقاحات من خلال نقل تكنولوجيا التصنيع الفرنسية إلى مصر، بما يضمن تخفيض الاعتماد على الواردات وزيادة معدلات الانتاج المحلي، فضلاً عن التعاون فيما يخص إدارة الأزمات الصحية، ووضع الخطط المشتركة لتحقيق الاستجابة السريعة للأوبئة والجوائح الصحية. وأشار "عبدالغفار" إلى تطرق الطرفان إلى تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية الأولية، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، من خلال دعم مشروع التحول الرقمي لمراكز ووحدات طب الأسرة بالمحافظات، فضلاً عن العمل على تحسين قدرات النظام الصحي المصري لتقديم خدمات صحية أولية متكاملة وشاملة، من خلال إقامة برامج تدريبية مختلفة للكوادر الطبية من الأطباء والتمريض، بالتعاون مع المؤسسات الصحية الفرنسية، وإرسال عدداً من مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية لتلقي التدريبات المتخصصة في فرنسا، بما يضمن صقل مهاراتهم وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطن. وتابع "عبدالغفار" أنه تمت مناقشة تعزيز الخدمات المختلفة المقدمة للأم والطفل، من خلال تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الطبية في ذات المجال، خاصة في مجال التغذية التكميلية والرعاية الصحيحة قبل وبعد الولادة، فضلاً عن مناقشة سبل دعم تطوير البنية التحتية، لافتاً إلى تطرق الطرفان لمناقشة سبل دعم جهود الدولة المصرية في مجال تنمية الأسرة المصرية، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان.
